AHDATH.INFO
ينتظر أن يباشر خلال الأيام القادمة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أولى مشاوراته مع رؤساء جهات المملكة الـ12، لتفعيل آليات الاستشارة والإشراك والإنصات لمختلف الفاعلين الجهويين.
لقاء رئيس الحكومة مع رؤساء الجهات، تأتي تفعيلا للخطاب الملكي، حيث من المنتظر أن يتم خلال هذه اللقاءات، تشخيص أسباب تعثر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ عدد من التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للورش.
وأهم مانتظر أن يتم مناقشته خلال لقاءات رئيس الحكومة ورؤساء الجهات، مرسوم تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، يوم الخميس الأخير.
واعتمد المرسوم المصادق عليه، كمعيار لتوزيع موارد الصندوق بين الجهات، عدة نقط من ضمنها مؤشرات التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام لدى كل فرد، ونسبة العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد سكان الهوامش، إضافة إلى طبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
ويهدف صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، ورغم اعتبار وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيله وصرف نفقاته، فإن المرسوم اشترط استشارة رؤساء الجهات، قبل حسم وزارة الداخلية تحديد نسب استفادة كل جهة.