AHDATH.INFO
انتفضت هيئة الدفاع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة ضمن مجموعة "أحمجيق" ضد النيابة العامة التي وصفت بعض المحامين ب "الارتزاق" والسعي إلى "الشهرة" من خلال استغلال ملف معتقلي الحراك.
وقد كانت هذه الأوصاف كافية لتثور ثائرة المحامين الذين رفعوا أصواتهم عاليا للإعلان عن رفضهم لما وصفوه ب "الإهانة" الصادرة عن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وجراء الشنآن الحاد الذي نشب بين هيئة الدفاع وممثل الحق العام اضطر القاضي "علي الطرشي" الذي يرأس هيئة محاكمة متهمي حراك الريف إلى رفع الجلسة.
وكان «حكيم الوردي» ممثل الحق العام قد تناول الكلمة مباشرة بعد استئناف الجلسة التي رفعت من أجل أداء صلاة المغرب، حيث رد في مرافعته على ملتمسات الدفاع القاضية بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، مستغلا مرافعته للتعقيب على مرافعات الدفاع التي مهدت لملتمس طلب الإفراج عن المتهمين.
لكن يظهر أن تعقيبات النيابة العامة قد حملت اتهامات مباشرة لبعض المحامين ما جعلهم ينتفضون أمام الهيئة.