AHDATH.INFO
رغم صلابتها, وإشعاعها على الصعيد الإفريقيي والإقليمي, إلا أن البنوك المغربية, تبدو شحيحة فيما يتعلق بتمويل الاستثمار لاسيما فيما يتعلق بالاستماع إلى نبض الشباب المبادر و الحامل للمشاريع والراغب في دخول في مغامرة العمل الحر.
فهل يتعلق الأمر بأزمة سيولة أو أزمة ثقة؟
على المستوى الأول, لايبدو أن هنا مشكل في الموارد المالية للبنوك, فهده الأخيرة تحقق مردودية عالية سواء على مستوى السوق المحلية أو على الصعيد الإفريقي, كما أن بنك المغرب قام بعدة مبادرات من أجل توفير السيولة للأبناك المغربية, لعل أهمها,تخفيض سعر الفائدة المرجعي إلى 2.5 في المائة على أمل أن تفتح البنوك صنبور القروض, غيره أن لم تستجب بالشكل المنتظر.
الأكثر من ذلك قرر بنك المغرب مؤخرا تخفيض الاحتياطي الإلزامي الذي تودعه البنوك لدى البنك المركزي من 4 في المائة إلى 2 في المائة,وهو ماسيوفر للبنوك سيولة بقيمة 11 مليار درهم, علما بأن هذا الخيار اهتدى إليه البنك المركزي بعدما لم يؤت قرار تخفيض نسبة الفائدة المرجعي أكله, حسبما سبق أن أكد عبد اللطيف الجواهري نفسه بمناسبة الدورة الثالثة للمجلس الإداري لبنك المغرب هذه السنة.
هل يتعلق الأمر بأزمة ثقة إذن ؟
صحيح أن البنوك مرت بتجربة غير جيدة مع قطاع البناء. فخلال السنوات الماضية, أبدت البنوك سخاء تجاه أصحاب هذا القطاع, خلال السنوات الماضية, لكن عندما تراجع البناء, انعكس ذلك بشكل سلبي على الأبناك وأدخلها في مشاكل.
الأمر ذاته حدث كذلك مع العديد من المقاولات الفاعلة مجالات أخرى,وأغلبها متوسطة وصغيرة. هذه الأخيرة عانت أزمة مالية بسب عدم استرداد مستحقاتهم من شركاء بالقطاع الخاص, وكذلك بسبب التأخر غير المبرر من طرف شركاء بالقطاع العام.
هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في توخي البنوك للكثير من التشدد في منح القروض, علما بأن حجم القروض غير المؤداة لم تصل إلى مستوى خطرة, فالبنوك مازلت تحقق مردودية جيدة, وعليها أن تقوم بهمتها في تمويل الاقتصاد لاسيما مشاريع الشباب.