AHDATH.INFO
في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، نظم حفل توزيع شواهد التكوين لفائدة مجموعة من المرشحين للإندماج في قطاع المقاهي والمطاعم.
وحضر هذا الحفل المدير العام للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات عبد المنعم المدني والمدير الجهوي للوكالة حسون والمدير الإقليمي للوكالة بالقنيطرة ذ. صابر ، حيث تم تسليم شواهد النجاح لعدد من المكونين بمدينة القنيطرة.
و في تصريح لأحداث أنفو قال نورالدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب " بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات والجمعية الوطنية ، تقوم الوكالة بإعداد و تكوين الشباب الذين سيدمجون من طرف أرباب المقاهي والمطاعم بإقليم القنيطرة ، وتلتزم الجمعية من خلال أعضائها بإدماج كل الذين أنهوا تكوينهم بنجاح. وترمي هاته الشراكة إلى الرفع من المستوى المهني للأجراء الجدد العاملين في هذا القطاع، وتهدف كذلك إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة واللازمة من أجل تفادي أي نقص في عدد اليد العاملة وتفادي أي نقص في جودة هاته الموارد. وشملت هاته العملية عدة مدن، الدارالبيضاء و الرباط، وسلا والقنيطرة ، وستشمل هاته العملية كل المدن المغربية..".
ويتلقى المتدربون -حسب نفس المتحدث -دروسا نظرية وتطبيقية في مهن المقاهي و المطعمة. حيث إن قطاع المقاهي والمطاعم في حاجة دائمة ومستمرة لليد العاملة، وهو يشغل حاليا أكثر من مليون ونصف أجير بشكل مباشر، و المستثمرين في هذا القطاع مستعدين للرفع من عدد مناصب الشغل لديهم إذا وفرت لهم الدولة الدعم والمساندة من خلال التدابير التي تقوم بها الأنابيك لتوفير متطلبات المهن المرتبطة بقطاعهم".
وفي موقف ذو دلالة اجتماعية ،عبر الحراق عن استغرابه من كون فئة كبيرة من شغيلة هذا القطاع والتي لا تتوفر على الشواهد يتم إقصاؤها من الإستفادة من عقود الإدماج وكذلك من هاته التكوينات،وهو ما يمكن أن يرفع فرص الشغل في هذا القطاع بشكل أكبر بكثير إذا تم تعديل تبسيط مساطر التكوين، وإذا تم كذلك التخفيف على القطاع من الثقل الضريبي والجبائي الذي يعرفه ويقر به الجميع. وعلى المشرع أن يفكر مليا في القوانين المنظمة، و أن يعمل على تبسيط القوانين سواء تعلق الأمر بمساطر التكوين من أجل الإدماج أو مساطر التكوين المستمر."
وفي كلمة ألقاها عبد المنعم المدني المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات" ذكر بأهمية هذا القطاع الاقتصادي، لما يلعبه من أدوار اقتصادية واجتماعية، وهذا يبرر كل مجهود تقوم به الدولة من أجل دعمه ومواكبته وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها، مع العمل على أن لا يعاني هذا القطاع من أي خصاص في الموارد البشرية الملائمة في مختلف ربوع المملكة.
و أكد أن خصوصية هذا القطاع ومتطلباته من حيث جودة الموارد البشرية هي ما يبرر الجدوى من توجيه الشباب الحامل للشهادات نحو المهن المتعلقة به. ملفتا نظر الحاضرين إلى المستوى التعليمي للشباب والشابات الذين يشكلون المجموعة المحتفى بها في هاته المناسبة، مبرزا العلاقة بين مستواهم التعليمي و مدى استفادتهم من هذا التكوين، مما سيساهم في الرفع من جودة إنتاج الخدمات في المقاولات التي يشتغلون بها."