Ahdath.info
قال أحمد بن الطيبي، أحد الشهود الأساسيين في ملف ما بات يعرف ب «برلماني 17 مليار»، والذي سبق أن شغل مهمة رئيس لبلدية حد السوالم، إن خلال الفترة التي قضاها على رأس الجماعة، بعد عزل المتهم زين العابدين حواص، مكنته من الإطلاع على «مجموعة من الخروقات التي ارتكبها الرئيس المعزول في تسيير شؤون الجماعة»، مؤكدا أن اختياره رئيسا للبلدية تمت بعد تلقيه الدعم من الرئيس المعزول وتصويت الأعضاء الموالين له.
وقد اعتبر الشاهد أحمد بن الطيبي أن «الغرض من هذا الدعم كان هو محاولة التحكم في قرارات الرئيس الجديد»، حيث «اتضحت نية الرئيس المعزول المتجلية في تسييره غير المباشر للبلدية، ومحاولة التغطية على الاختلالات التي شابت فترة رئاسته، عبر توظيف خلفه وتسخيره كرئيس صوري»، خاصة بعد أن حاول الرئيس المعزول، المتابع في حالة اعتقال أمام المحكمة، (حاول) فرض على خلفه من الانسحاب من الحزب الذي ينتمي إليه، وتسيير الجماعة رغم عزله منها، بناء على الروابط السياسية التي سبقت أن جمعت بين الطرفين. وهو ما رفضه الرئيس الذي سبق له أن شغل مهمة الكاتب العام للجماعة ذاتها.
وقد أكد الشاهد أحمد بن الطيبي أنه قرر القطع مع هذه التصرفات التحكمية لرئيس لم تعد له صلة بالمجلس، مصرحا أنه وجد عددا مهما من طلبات رخص السكن مركونة في انتظار البت فيها من طرف الرئيس المعزول، الذي قال إنه كان يساوم أصحابها ويبتزهم، خاصة صغار المستثمرين، ممن أكد في جوابه على أسئلة رئيس الهيأة المستشار «علي الطرشي»، الذي سرد عليه تصريحاته التي وردت في قرار الإحالة، أنهم كانوا يجدون أنفسهم عرضة للابتزاز، والرضوخ لنزوات المتهم بأداء إتاوات تنطلق من 10 آلاف إلى 60 ألف درهم، مشيرا إلى حالة اطلع عليها هو شخصيا، تمت مطالبة صاحبها بأداء مبلغ 200 ألف درهم.
كما أشار المصرح ذاته إلى أنه خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة البلدية، والتي لم تتجاوز 8 أشهر، عاد ما يزيد عن 50 مستثمرا وأصحاب تجزئات ومقاولين، كانوا قد تضرروا من تصرفات الرئيس المعزول، وضاقوا ذرعا من عرقلة مشاريعهم، فرحلوا عن منطقة حد السوالم إلى مناطق أخرى مجاورة، لكنهم سرعان ما عادوا من أجل مواصلة مشاريعهم التي كانت قد طالها الكساد جراء عراقيل الرئيس المتهم، وبعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعزله.
كما صرح الشاهد ذاته أن «الوضعية سرعان ما عادت إلى سابق عهدها بعد عودة المتهم زين العابدين حواص إلى رئاسة المجلس البلدي للسوالم، بعد الاستحقاقات الانتخابية التي جرت سنة 2015، بعد أن طعن في قرار وزارة الداخلية الذي قضى بعزله، ليترشح في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 وكذا الانتخابات التشريعية التي تلتها سنة 2016، مصرحا أن المتهم عاد لمواصلة الطريقة نفسها التي كان ينهجها قبل أن يتم عزله من منصبه.