مجتمع

إحالة المتورطين في جريمة "الجنس والمال والرغبة في الانتقام" على سجن عكاشة

محمد كريم كفال الثلاثاء 28 مارس 2017
56456456456
56456456456

AHDATH.INFO - متابعة

علم موقع "أحداث.أنفو"، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر، أمس الاثنين 27 مارس الجاري، بوضع المتورطين الثلاثة في تصفية النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، في انتظار جلسات التحقيق التفصيلي معهم.

وصرح الحسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في بلاغ قضائي موجه إلى الرأي العام، أن نتائج البحث والوقائع المتعلقة بجريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، كشفت أن القضية لا تكتسي طابعا سياسيا ولاعلاقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.

وأوضح الوكيل العام للملك في ندوة صحفية عقدها زوال اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالرباط، وبتنسيق كبير مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تمكنت صباح يوم 24 مارس 2017، من إيقاف المشتبه في تورطهم في قتل النائب البرلماني، ووضعهم تحت الحراسة النظرية نظرا لحاجيات البحث، وعددهم ثلاثة أشخاص، في حين لا زال البحث جاريا في حق أحد المشتبه فيهم، الذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، في انتظار إيقافه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض.

وطالبت النيابة العامة، في ملتمس فتح تحقيق مع المتهمين، بمتابعتهم من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن يوم الجمعة الماضي توقيف المشتبه بهم في قتل عبد اللطيف مرداس، بعد تحديد هوياتهم وحجز السيارة التي استخدمت في العملية، وكذا العثور داخل منازل المشتبه بهم على بندقية الصيد التي أطلق منها الرصاص.