AHDATH.INFO
أكدت دراسة أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية بدعم من الوكالة الكاطالانية للتعاون والتنمية، حول "تزويج الطفلات" أن السعي لتجاوز فراغ تشريعي يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" رغبة في حمايتهن قانونيا من "زواج الفاتحة" الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وأوضحت الدراسة التشخيصية لظاهرة "تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال"، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق لها، ولأطفالها.
واستنتجت الدراسة أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
وخلصت الدراسة إلى أن انتماء الطفلات اللواتي يتم تزويجهن إلى الاوساط القروية والفقيرة يستدعي تدخل الدولة لمنع التمييز وتوفير سبل العيش لساكنة هذه المناطق وتمكينها من حقها في التنمية.