AHDATH.INFO - رشيد قبول
«كلام سابق لأوانه، لأن توحيد التوثيق بالمغرب هو الحل»، هكذا اختار بعض المعنيين بالتوجيه الذي أصدره المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التعليق على خطوة الوزير، التي خص بها من أوكل لهم القانون مهام إنجاز العقود، وما ينبغي أن يرافق عمليات تحريرها من توثيق سمعي وبصري، درءا لكل اختلاف أو اعتراض على مضامينها، أو تشكيك في محتوياتها في مستقبل الأيام.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت، الجمعة الماضي، في بلاغ توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، أن «وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجه مراسلات إلى النيابات العامة وممثلي المهن القضائية من محامين، موثقين وعدول حول هذه الإجراءات الجديدة».
وأوضح البلاغ، أن الوزير وجه المراسلات «من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين، الذين لهم صلاحيات تحرير العقود، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود». كما طلب الوزير «تسجيل كل ما يروج في مكاتب المعنيين بتحرير العقود بالصوت والصورة والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء».
وأرجعت وزارة العدل، توصيتها للقيام بهذا الإجراء إلى ما وصفته بـ«حرصها على تعزيز ضمانات المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، من أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم».
واشترطت الوزارة على أصحاب المهن القضائية، أن يعلنوا للمتعاقدين أن مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة، مؤكدة أن «هذه المراسلات وإن كان لها طابع التوجيه والإرشاد، فإنها ولا شك ستعرف استجابة من الموثقين والعدول والمحامين»، الذي قالت الوزارة إنهم «حريصون دائما على التمسك بالشفافية وروح المسؤولية».
لكن المشككين في جدوى إجراء تسجيل أطوار تحرير العقود، صوتا وصورة، تساءلوا عن الحل بخصوص «التوجه عند الإشهاد على اللفيف»، الذي اعتبروا أنه يأتي في «رأس المتابعات»، حيث اختاروا وصف ما تضمنه بلاغ الوزارة، بأنه يدخل في إطار «الحلول الترقيعية للوزارة».
كما قال عدل موثق إنه «حتى في المكاتب يجب أن تكون 12 شاهدا جالسين في مقاعدهم، إضافة إلى العدلين وطالبي الشهادة»، متسائلا عن «أجل تقادم الأرشيف»، ليخلص إلى أن توجيه الوزير الرميد «مستحيل تطبيقه»، مضيفا بنبرة استهزائية، أن مثل هذه التوجيهات تدفع محرري العقود إلى «اللجوء لخدمات مصور الحفلات»، معتبرا هذا القرار «عبثا»، متسائلا عن «قيمة أداء اليمين عند العدل»، وهل «أصبحت قيمة العدل والعدم سواء عند الوزارة»، التي وصفها بـ«الفاشلة».
فيما اعتبر بعض العدول أن وزارة العدل والحريات بقرارها هذا تكون قد فعلت «خيرا»، «لما فيه من حماية العدل من إنكار المتعاقدين والشهود لموضوع الشهادة»، مؤكدين أنه «حتى وإن وقع تدليس على العدل، فإن المدلس يسهل الوصول إليه» عبر التسجيل المرئي والصوتي لوقائع ما جرى في مكاتب العدول المعنيين بتحرير العقود.