AHDATH.INFO - الدار البيضاء - خاص - محمد عارف
قرر مضيفو ومضيفات الطائرات بالخطوط الملكية المغربية المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تابعين لشركة «أطلس»، إنهاء حركتهم الاحتجاجية ووقف الإضراب الذي عرف مشاركة 720 مستخدما ومستخدمة أيام 18 و 19 أكتوبر 2016 وتخللته وقفة احتجاجية أمام إدارة الشركة.
وحسب مصادر نقابية، فقد انتهى التصعيد إلى التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر ولاية الدارالبيضاء، يوم 20 أكتوبر الجاري، جمع المكتب النقابي والإدارة العامة للخطوط الملكية المغربية وتحت إشراف والي العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصدر نقابي وبعد مفاوضات بين الطرفين وافقت الشركة على مجموعة من النقط في الملف المطلبي من بينها، إحداث منحة متغيرة كل ثلاثة أشهر خاصة بمردودية المستخدمين والتي سيتم صرفها في الدورة الأولى من سنة 2017، وحل مشاكل وإرجاع المضيفين المطرودين البالغ عددهم 40 شخصا مع إحداث منحة الوظيفة بالنسبة لرؤساء االمضيفين، وتصحيح الأجر الأساسي، وإقرار منحة قارة لضمان ربح 1000 درهم صافية بالنسبة لرئيس المقصورة، حيث سيتم تفعيل هذه المنحة ابتداء من شهر نونبر المقبل، وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ التصديق عليها.
ومن بين المكتسبات التي توصل إليها المستخدمون كذلك التعويض المزدوج عن أيام العمل في الأعياد، حيث سيتم صرف متأخرات السنة الجارية خلال الشهر المقبل، مع تفعيل منحة التغذية في الرحلات الطويلة في 250 درهما، ابتداء من شهر نونبر المقبل. كما همت النقط المتوصل إليها في الاتفاق، مسألة العطل خلال 2017، ووضع لائحة للأطباء المكلفين بالخبرة المضادة تشمل جميع مدن إقامة المعنيين بها، وتحيين احترام الشركة لمدونة الشغل، إذ لا يتم تعويضهم عن العمل في أيام العطل، إلى جانب ضرورة إقرار أجرة شهرية قارة، رافضين الصيغة الحالية التي توازي الأجور بعدد الرحلات الجوية، إلى جانب كون برمجة الرحلات الجوية لا يتم فيها إخبار المضيفين إلا في آخر اللحظات.
وكان مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قد عرف صباح يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، اضطرابا كبيرا وشللا جزئيا في عدد من مرافقه بسبب الإضراب عن العمل الذي خاضه مضيفو ومضيفات طيران تابعين لشركة «أطلس» إحدى الفروع التابع للارام. كما تسبب الإضراب في إلغاء مجموعة من الرحلات.
وتلخصت مطالب المضربين في ضرورة احترام الشركة لمدونة الشغل، إذ أنه لا يتم تعويضهم عن العمل في أيام العطل، إلى جانب ضرورة إقرار أجرة شهرية قارة، رافضين الصيغة الحالية التي توازي الأجور بعدد الرحلات الجوية.