AHDATH.INFO - وجدة - خاص
دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كافة المفوضين بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني شامل يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 أكتوبر الجاري، منددة بما أسمته «الخرق السافر لأهم المبادئ الدستورية الكونية التي تحصن حقوق الإنسان» بعد اعتقال مفوض قضائي بوجدة.
فبقرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، تم يوم الأربعاء الماضي، اعتقال أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة الاستئنافية بمدينة وجدة. وجاء قرار النيابة العامة بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية، ذهب إلى أن المفوض القضائي الموقوف لم يرجع نسخا تنفيذية.
وقد وصفت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين هذه الواقعة بـ«الخطيرة» و«غير المسبوقة على المستوى الدولي»، حيث اعتبر بلاغ للهيئة المذكورة أنه «لأول مرة يتحقق السبق بالمغرب، ويتم اعتقال مفوض قضائي بسبب مخالفة تأديبية»، وهو ما اعتبره المصدر ذاته «خرقا سافرا لمبدإ دستوري حقوقي وكوني» ينص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».
وكانت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التي يترأسها «رضوان بنهمو» أشارت في بلاغها إلى أنها «تلقت باستنكار شديد خبر اعتقال حسن البصري المفوض القضائي بمحاكم وجدة، بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية حول عدم إرجاع نسخ تنفيذية»، مستنكرة ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي الذي طال المفوض القضائي حسن البصري من طرف النيابة العامة بوجدة»، حيث دعت الهيئة النيابة العامة إلى «إطلاق سراحه فورا ودون قيد ولا شرط».
وبالإضافة إلى الإضراب المذكور، دعت الهيئة الوطنية للمفوضين أعضاءها إلى «المشاركة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، أمام مقر المحكمة الابتدائية بوجدة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا» ضد ما أسمته الهيئة «التعسف والخرق السافر للقانون».
رشيد قبول