حسم تقرير صادر عن كالة مكافحة التجسس الايبيرية الجدل الذي روجت له أطراف سياسية يمينية متطرفة، وخلص إلى أن المغرب لا يتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا ولا يتجسس على أي مسؤول سياسي أو حكومي إسباني.
وفندت خلاصة التقرير المزاعم الكاذبة للسياسيين اليمينيين ولليمين المتطرف عموما، الذين يواصلون اتهام المغرب باختراف هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز و وزراء آخرين في حكومته.
ويزعم ‘‘الحزب الشعبي‘‘ و حركة ‘‘فوكس‘‘ أن القرصنة المغربية لهواتف المسؤولين الإسبان منذ عام 2021 ، أثرت على دعم سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. وكرر أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي هذا الادعاء، خلال جدال ساخن مع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أول أمس الثلاثاء.
وكان مسؤولون إسبان قد استبعدوا تماما إمكانية تورط المغرب في اختراق هواتف المسؤولين الحكوميين الثلاثة في يونيو 2022.
و يتوافق هذا التقرير الجديد أيضًا مع الشهادة، التي قدمها كبار المسؤولين الإسبان أمام لجنة البرلمان الأوروبي، التي تحقق في استخدام برامج التجسس Pegasus في نوفمبر 2022، والتي أكدت عدم ضلوع المغرب في هذا الاختراق المزعوم .