اعتبر السفير المغربي السابق بالجزائر حسن عبد الخالق أن "اقدام النظام الجزائري الذي تتحكم فيه المؤسسة العسكرية على خطوة جديدة في حربه ضد المغرب بوقوفه وراء تأسيس ما يسمى "الحزب الوطني الريفي" وفتح تمثيلية له في العاصمة الجزائر، تحت مسمى "مكتب تمثيلية الريف بالجزائر", هو لعب بالنار ومحاولة رعناء مدانة ومصيرها الفشل ".
وأضاف السفير المغربي السابق في مقالة له نشرتها يومية العلم لسان حال حزب الاستقلال أن "هذه المحاولة الرعناء للمس بالوحدة الترابية للمغرب في شماله مصيرها الفشل على خطى الفشل الذي يلاحق النظام الجزائري منذ أكثر من 48 سنة في مؤامرته لضرب وحدة المغرب الترابية في جنوبه وهي فضلا عن ذلك مدانة على أكثر من صعيد ،باعتبار أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من الممارسات الفضلى التي ينادي بها المنتظم الدولي في تدبير في العلاقات بين الدول", مشيرا أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت في قرارها رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981 أن من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة " الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي".
واوضح حسن عبد الخالق أن "النظام الجزائري الذي دأب على التغطية على مشاكله الداخلية بإلهاء الشعب الجزائري بفزاعة المؤامرات الخارجية يحاول التدخل في الشأن الداخلي المغربي بعد اشتداد العزلة عليه في محيطه الإقليمي مؤكدا عقيدة العداء المتأصلة فيه إزاء المغرب", واعتبر أنه "يلعب بالنار في ورقة الريف التي لن يجني منها سوى الخسارة، لأن عليه أن يعلم أن صيانة الوحدة الترابية للجزائر تتوقف في البداية والنهاية على حماية الوحدة الترابية لباقي بلدان المغرب العربي من كل نزعة انفصالية. ومن الحصافة تفضيل الوحدة على التجزئة".
وأشار عبد الخالق أنه "قبل الإقدام على هذه الخطوة التي يلعب فيها بالنار، حاول النظام العسكري الجزائري، من خلال جهاز مخابراته الخارجية، في سنة 2017 بدون جدوى توظيف حراك الريف بإعطائه بعدا سياسيا، لخدمة أجندته في إضعاف المغرب وضرب وحدته الترابية، بتمويله تشكيل لجان في دول أوروبية لمساندة حراك الريف ووقوفه وراء مسيرة بروكسيل لتخليد الذكرى 101 لإعلان جمهورية الريف المزعومة.
رعاية المخابرات الجزائرية", مشيرا ان "المخابرات الخارجية الجزائرية رعت في شهر شتنبر الماضي في بروكسيل تأسيس ما يسمى "الحزب الوطني الريفي" الذي جندت له بضعة أشخاص لا تأثير لهم في منطقة الريف ومعروفين بارتباطهم بالنائب البرلماني الأسبق (س ش) الحامل أيضا الجنسية الهولندية، الذي فرمن القضاء المغربي إلى هولندا وحاول أن يضفي على نشاطه فيها طابعا سياسيا، بزعم دفاعه عن انفصال منطقة الريف وتأسيس جمهوريتها المزعومة، بعدما طالب المغرب بتسليمه، لاتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات" .
وأضاف أن "النظام الجزائري أمر أذرعه الإعلامية بتخصيص تغطية لتأسيس الحزب المزعوم واستضافة قيادته، من بينها المدعو يوبا الغديوي، الذي طلب في تصريح للتلفزة الرسمية الجزائرية من الجزائر معاملتهم على غرار انفصاليي البوليساريو و "افتتاح مراكز لاستقبال مجموعته وتدريبها على استخدام الأسلحة والاعتراف بجمهورية الريف المزعومة في أقرب وقت "،في أفق ارتكاب عمليات إرهابية في المغرب", وأشار أنه "تمهيدا لاحتمال افتتاح مراكز لتدريب منتسبي الحزب المزعوم على استخدام الأسلحة، وضع النظام الجزائري يوم السبت 2 مارس رهن إشارتهم فيلا تابعة للمخابرات في شارع البشير الإبراهيمي في العاصمة، لتكون مقرا لما يسمى " مكتب تمثيلية الريف بالجزائر".
وعاد السفير المغربي السابق للتأكيد أن "ادعاءات النظام الجزائري والشرذمة التي جندها عن جمهورية الريف المزعومة لا تستقيم مع حقائق التاريخ والجغرافيا، لأن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان رجلا وحدويا ولم يؤمن بانفصال جهة الريف عن حضنها المغربي".
وفي هذا الصدد, أشار أن الباحثون يستشهدون " بتصريح الخطابي خلال إقامته في مصر بعد 1947 لإذاعة مصر ،الذي أعلن فيه أنه لم يكن أبدا طامعا في عرش المغرب و لا راغبا في انشاء دولة مستقلة عن الدولة المغربية ،ثم باستقباله المغفور له الملك محمد الخامس في منزله في القاهرة في سنة 1960 وحصوله على معاش من خزينة المملكة المغربية، وتوظيف أبنيه محمد و عبد السلام في القوات المسلحة الملكية المغربية ،فضلا عن تصريحات ابنته المرحومة عائشة التي أكدت فيها أن والدها أبلغها رفقة إخوانها وأخواتها بأن " جمهورية الريف الذي جاء في دستورها أن منطقة الريف لا تنتمي الى الدولة المغربية، كانت مناورة سياسية ، التجأ اليها بمعية قبائل الريف لإعلان الحرب على الاستعمار و الطعن في السند القانوني الذي قامت اسبانيا بموجبه باحتلال الريف، و المبني على وثيقتي ميثاق الجزيرة الخضراء في 1906 و معاهدة الحماية في 1912 الموقعتين مع الدولة المغربية ".
واختتم بالقول أنه " بقراره احتضان مقر "تمثيلية الريف" المزعومة وتمويل الأشخاص الذين يخدمونه في مؤامرته ضد المغرب، يكشف النظام الجزائري عن تناقضاته ويفضح نفسه أمام الرأي العام الذي يدينه على فعلته، لأنه هو نفس النظام الذي اعتبر في شهر مايو 2021 حركة تقرير مصير منطقة القبائل (الماك) ، التي تسعى إلى انفصال الولايات المكونة لمنطقة القبائل عن الدولة الجزائرية ،حركة إرهابية ورمى بعدد من أعضائها في السجون", مؤكدا أنه "لن يصدق أحد ادعاء هذا النظام الذي فقد كل مصداقية أن الماك الذي يريد انفصال منطقة القبائل حركة إرهابية وأن الحزب الوطني الريفي المزعوم الذي يوظفه في وهم انفصال الريف حركة تحرر وطني".