حالة من الاستياء والغضب، عبرت عنها عشرات التعليقات التي رافقت فيديو يوثق للإساءة التي تعرضت لها المستشارة الجماعية مارية الكلتاوي، خلال اجتماع رسمي في دورة لجماعة الملعب بإقليم الراشيدية، حين وصف الرئيس مداخلتها ب "التسلكيط" وهو ما نتج عنه رد فعل من المستشارة التي انتفضت في وجه الإهانة وطريقة التعالي التي استعملها الرئيس بحقها بعد أن حاول ثنيها عن الكلام.
ويكشف التسجيل المتداول للجلسة،أن الرئيس تناول الحديث عن نقطة تهم إنارة المقابر، حيث أشار أن الاهتمام يجب أن يكون بالأموات كما الأحياء، وهو ما عقبت عليه المستشارة بملاحظة تدعو لتوفير الإنارة للأحياء أولا، الأمر الذي لم يرق الرئيس الذي نهرها وطلب منها التزام الصمت، قبل أن يصف مداخلتها بكلام جارح، ما أثار غضبها معتبرة الأمر إساءة لها وعار على المجلس، ومنعا من حقها في التعبير واحترام رأيها الذي يعكس دفاعها عن المواطنين.
الغريب في الأمر، أن الفيديو يكشف تحاملا كبيرا على المستشارة من طرف عدد من الحاضرين الذكور، الذين انهالوا عليها بانتقادات مطالبين إياها بالصمت واحترام المجلس، دون أن يحركوا ساكنا حين استعمل بحقها وصفها قدحيا، وهو ما جعل المعلقين على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ينتقدون الحاضرين الذين لم يحركهم تعرض زميلة لهم للإهانة، وانتفضوا دفاعا عن الرئيس، " مجتمع ذكوري للأسف، لم يتدخل أي رجل بالعكس حاولوا التعاطف مع الرئيس" تكتب احدى المعلقات التي تحمل اسم كريمة، بينما علقت عائشة " المشكل كلشي كيقول ليها باراكا وحتى واحد ما قال للرئيس عيب الكلمة اللي قال ليها".
وتفاعلا مع هذه الواقعة، أصدرت منظمة النساء الاتحاديات، بلاغ إدانة وتضامن، منتقدة ما جاء على لسان الرئيس من عنف لفظي صريح على أساس النوع الاجتماعي، وأضاف البلاغ أن " المستهجن فضلا عن العبارات اللأخلاقية المتضمنة لإيحاءات بذيئة فاه بها الرئيس، عدم إبداء باقي المستشارين لأي اعتراض على ما تلفظ به، حيث اكتفى ممثل السلطة المحلية بتهدئة المستشارة الجماعية، التي انسحبت اعتراضا على هذا القذف الذي يحمل دلالات ماسة بالعرض والشرف، ليتم استئناف الجلسة بشكل عاد".
وأشارت المنظمة أن الفيديو يترجم ما كشفته بيانات سابقة للمنظمة التي نبهت إلى ما يعترض عمل المستشارات الجماعيات من عراقيل، تمنعهن من أداء مهامهن بشكل سلس، ومنذ ذلك العنف السياسي، واستغربت المنظمة ما وصفته بضعف تدخل ممثل السلطة المحلية لتنبيهه للخروقات التي قام بها ، إلى جانب تواطئ الحاضرين بالصمت، لتجدد دعوتها لحماية كافة المستشارات في الجماعات الترابية أثناء أداء عملهن أو بسببه، والتنصيص القانوني على اعتبار كافة أشكال العنف ضد النساء خلال انعقاد الدورات من المخالفات الخطيرة وتجريمها وإيقاع العقوبات المناسة بسببها، كما تأسفت لاستمرار الصور النمطية والممارسات التقليدانية في المؤسسات المنتخبة التي تحمل وصما للنساء.