أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع ساكنة مدينة فكيك "المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة".
وحسب بلاغ أصدرته المنظمة الحقوقية, في اطار رصدها لتصاعد الاحتقان الاجتماعي القائم بالمدينة والمرتبط بموضوع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير للشركة الجهوية متعددة الخدمات -الشرق للتوزيع, فانها تحيي " الطابع السلمي والمنظم للحركة الاحتجاجية للساكنة، وتهنئ المرأة الفيكيكية على انخراطها المتميز في المسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء".
ودعت المنظمة في البلاغ الذي توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه, "الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان". كما دعت الى "إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة".
وشجبت المنظمة " استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم", كما سجلت " غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق السيد محمد إبراهمي، والسيدة حليمة زايد، معبرة عن كامل التضامن معهما".
واكدت الهيئة "على دعوتها إلى التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي، والإفراج عن محمد إبراهمي “المدعو موفو”، المناضل الحقوقي، وعضو مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفكيك".