وقف مكتب الصرف على تحسن لافت للصادرات مع متم شهر يوليوز 2023، ، مما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري، خلال هذه الفترة، وذلك رغم تراجع أداء قطاع الفوسفاط ومشتقاته، وكذلك انخفاض مبيعات الصناعات الغذائية.
لكن مقابل ذلك، واصل قطاعات أخرى توهجها من قبيل السيارات التي تحسن أداؤها ب37,4 في المائة، وقطاع الإلكترونيك والكهرباء ب 34,6 في المائة، وقطاع النسيج والجلد ب 11,5 في المائة.
وفي التفاصيل، سجلت مبيعات قطاع السيارات بلغت ما يناهز 82,02 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 37,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات كافة فروع القطاع، بما فيها فرع التصنيع بزائد 31,4 في المائة، وفرع الأسلاك الكهربائية بزائد 43,9 في المائة، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد زائد 36,2 في المائة.
ومن جانبها ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 34,6 في المائة، لتصل إلى 13,48 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 10,01 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
كما ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بدورها بنسبة 11,5 في المائة، وذلك أساسا بفضل ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بزائد 15,4 في المائة، والملابس المنسوجة بزائد 5,2 في المائة، والأحذية بزائد 5,1 في المائة.
لكن مقابل ذلك، سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية انخفاضا طفيفا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض صادرات الصناعة الغذائية بناقض 2,2 في المائة،بينما ظلت مبيعات قطاع الفلاحة والغابات والصيد على حالها، في حين انخفضت مبيعات قطاع الطيران بنسبة 1 في المائة.
التراجع كان أيضا كان من نصيب صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بعدما بلغت 40,86 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 68,37 مليار درهم قبل سنة.
هذا التطور جاء نتيجة انخفاض مبيعات كل من الأسمدة الطبيعية والكيمياوية بناقص 36,5 في المائة، والحمض الفوسفوري بناقص 46 في المائة، والفوسفاط بناقص 53 في المائة.