AHDATH.INFO
يعيش قطاع العقار بمدينة طنجة على إيقاع ساخن، بسبب سلسلة من القرارات التي أصدرها والي طنجة، محمد مهيدية، والتي أدت إلى تعليق أعمال البناء في عدد من المشاريع العقارية لعدم الامتثال للتصاميم والمواصفات المحددة.
وأفادت تقارير محلية، أن الأمر يتعلق بخروقات تعميرية خطيرة، شابت أكثر من 56 مشروعًا عقاريًا، تشمل إضافة طوابق إضافية بدون احترام التصاميم والمواصفات، مما استدعى إصدار قرارت ولائية حازمة من خلال تعليق الأعمال في تلك المشاريع حتى يتم التحقق منها بشكل كامل.
وشهدت مدينة طنجة في وقت سابق، تدمير بناية سكنية لعدم الامتثال للمواصفات، مما يعكس استعداد السلطات المحلية في المدينة، لاتخاذ إجراءات مماثلة في حالات خرق المساطر والقوانين المعمول بها.
وأكدت التقارير نفسها أن بعض هذه المشاريع المتوقفة تعود ملكيتها إلى شخصيات سياسية، وبعضها يتعلق برجال أعمال قدموا دعما ماليا لحملات بعض المنتخبين المؤثرين في المنطقة.