AHDATH.INFO
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن حصيلة عمل البنوك التشاركية بالمغرب إلى حدود يونيو 2022، مؤكدة أن نشاط هذا القطاع عرف تطورا ملحوظا يتلخص في مجموعة من المؤشرات.
أبرزت فتاح العلوي أن شبكة البنوك والنوافذ التشاركية بلغت ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الـ12 للمملكة، وذلك بالموازاة مع التطور الجاري للخدمات الرقمية.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حول حصيلة عمل البنوك التشاركية بالمغرب، أن عدد الحسابات تحت الطلب يصل إلى 166 ألفا و345 حسابا، بما يمثل 5,8 مليار درهم من الودائع.
كما يبلغ إجمالي ودائع الاستثمار، وفق جواب الوزيرة، ملياري درهم، فيما تصل التمويلات من خلال المرابحة إلى 15,7 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، مقسمة على 13,3 مليار درهم لتمويل العقار و1,3 مليار درهم لتمويل السيارات و1,1 مليار درهم لتمويل التجهيز.
وفي ما يتعلق بضمان التمويلات التشاركية من خلال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، أشارت الوزيرة إلى استفادة 752 ملف منذ انطلاق نشاطها في يوليوز 2020.
وتميزت سنتا 2019 و2020 بالعمل على استكمال الإطار التعاقدي للمنتجات، حيث تم، حسب جواب الوزيرة، اعتماد العقد المتعلق بالودائع الاستثمارية غير المقيدة، وفقا لآراء المجلس العلمي الأعلى في مارس 2019، "وهي الأموال التي جمعتها البنوك التشاركية من عملائها بهدف استثمارها في أصول البنك التشاركي واقتسام الربح مع العملاء".