انعقد أمس الخميس بمقر عمالة إقليم سطات، اجتماع خصص لتدارس التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استمرار تموين عادي وكافي من مختلف المواد الاستهلاكية ومحاربة كافة أشكال المضاربات والاحتكار والادخار غير المشروع.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، بحضور على الخصوص، الكاتب العام للعمالة، ورؤساء المصالح الإقليمية المختصة والسلطات المحلية المدنية والعسكرية، إلى دراسة الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، ومواجهة وتيرة ارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك. وفي كلمة بالمناسبة، دعا السيد أبوزيد كافة المتدخلين من رجال السلطة ومصالح أمنية ومصالح خارجية إلى ضرورة مضاعفة الجهود والسهر على فرض أسعار المواد المقننة وتتبع مسالك توزيع المنتوجات والسلع لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية، وخاصة اللحوم والخضر والفواكه بالأسواق المحلية.
وأكد في هذا السياق، على ضرورة العمل على مكافحة المضاربات والحرص على معالجتها بالنجاعة اللازمة مع التفعيل الصارم من طرف المصالح المعنية للمساطر القانونية لزجر وردع المخالفين للضوابط القانونية المعمول بها في مجال المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك من انعكاسات المضاربات والاحتكار والادخار غير المشروع .
من جهة أخرى، دعا عامل الإقليم الى التواصل مع فعاليات المجتمع المدني من جمعيات التجار والأمناء وحماية المستهلك وتحسيسهم بأهمية مشاركتهم في عمليات التأطير والتحسيس للتجار والمهنيين والمستهلكين، من أجل المساهمة في جهود ضمان التمويل الكافي للأسواق واستقرار الأسعار والتقيد بشروط التخزين والتسويق ومعايير الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم مجموعة من العروض والمداخلات حول الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة المنتجات والمواد الاستهلاكية وتتبع حالة الأسواق بمختلف نقط البيع بتراب الإقليم.
يشار إلى أن اللجن الإقليمية المختلطة واللجن المحلية التي تم خلقها من أجل ضمان حضور ميداني بمختلف المراكز التجارية والأسواق ونقط البيع قد باشرت أعمالها منذ الثلاثاء الماضي، وذلك للسهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين الأسواق والمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية في حق الخالفين.