AHDATH.INFO
عاد حبل الود لينقطع مجددا بين النظام العسكري وفرنسا ماكرون، حيث تم للمرة الثانية منذ وصوله إلى سدة الحكم يقوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور ردا على تجاوزات فرنسية دأبت فرنسا الرسمية القيام بها وكانت تمر دون ردة فعل.
الأزمة جائت على خلفية تهريب الطبيبة أميرة بوراوي إلى فرنسا بطريقة غير قانونية عبر مطار قرطاج في تونس والتي وصلتها بطريقة غير شرعية.
التدخل الفرنسي الذي تشير معطيات أولوية بأن ضباط في المخابرات الفرنسية نسقوا ووفروا الحماية لبوراوي داخل التراب التونسي مع ممارسة ضغط شديد على السطات في تونس لإجراء عملية إجلاء، بعد منعها وفقا للقوانين التونسية من مغادرة المطار في المرة الأولى على متن رحلة متوجهة إلى فرنسا وتحويلها للقضاء كونها دخلت التراب التونسي بطريقة غير شرعية، لن يمر مرور الكرام وهذا ما بدأ اليوم عبر المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى لسفارة فرنسا وقد تضمنت عبارات شديدة اللهجة.
ورغم أن فرنسا الرسمية نجحت في عملية الإجلاء لبوراوي المطلوبة من قضاء النظام العسكري الجزائري والمتابعة في عدة قضايا ، إلا أن الجزائر لم تغض بصرها على الحادثة وقد كان بإمكانها ذلك بذريعة بأن مسرح الحادثة كان خارج الحدود، ولكنها تمسكت بحق الرد وعدم السكوت ، بدعوى أن الأمر يخص رعية جزائرية تم تهريبها تمهيدا لاستغلالها في وقت لاحق كما استغل غيرها ضد مصالح الجزائر.
الاستدعاء الثاني للسفير وهو شكل من أشكال الاحتجاج في الأعراف الدبلوماسي، جاء بعد استدعاء سفير الجزائر لدى باريس في أكتوبر 2021 على خلفية تصريحات ماكرون.
فهل تكون فرنسا غامرت من خلال خطوات غير محسوبة لدبلوماسيتها وأجهزتها الأمنية بمصالحها مع الجزائر التي تضررت في وقت سابق تزامنا مع الانفتاح التي تبديه السلطات الجزائرية مع عواصم في الشرق والغرب، أم أنه سيعمق من متاعب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي زار الجزائر شهر غشت الماضي وحاول من خلال تصريحاته إعادة العلاقات إلى طبيعتها لتعود الأمور لنقطة الصفر، علما بأن تبعات حادثة الخرق الدبلوماسي هذه بدأت باقالة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.