بالأغلبية صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية،وذاك في إطار قراءة ثانية، بعدما كان مجلس المستشارين قد قام بتعديل المواد: 2، 15 و23 منه.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية، يومه الثلاثاء، تعديل المواد المذكورة، بموافقة 120 صوتا وامتناعصوت واحد، كما صادقت عليها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في اجتماع يوم الإثنين 30 ينايرالماضي.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي،أكدت في كلمة لها خلال تقديم مشروع القانون بعد تعديلمواده، أن المشروع تمت بلورته تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية الطاقية مع الحرص على احترام توصيات النموذجالتنموي الجديد، المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء وتبسيطالمساطر والإجراءات الإدارية، في أفق خلق مناخ ملائم للاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي والإقليمي.
وذكرت الوزيرة أمام نواب الأمة أنه تم التصويت بالإجماع داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة،في إطار قراءة ثانية، على تعديل المادة 23 المتعلقة بالقدرة الاستيعابية من مشروع القانون رقم 82.21، ويتعلقالأمر أساسا بالتنصيص على المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءقبل 31 يناير من السنة الموالية؛ وعلى التعديلات التي تهم توسيع عملية تخزين الطاقات لتشمل جميع أنواعالطاقات، ويهم هذا التعديل المادتين “2” المتعلقة بالتعاريف والمادة “15” المتعلقة بالتخزين.
وأبرزت الوزيرة أن مشروع هذا القانون سيسهم في تطوير اقتصاد بلادنا بتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطةوالكبرى على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء، من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم من الطاقةالكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في مستويات استهلاكهم للكهرباء.