ارتفع عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 3.6 مليون شخص.
كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء 25 يناير 2023، خلال ترؤسها للمجلس الإداري للصندوق، مشيرة في الوقت ذاته إلى إلى أن التعويضات المصروفة ارتفعت بدورها إلى 25،3 مليار درهم، وذلك فضلا عن مضاعفة عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم في إطار عمليات المراقبة والتفتيش ليبلغ حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت نادية فتاح إلى ارتفاع عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 9.8 ملايين كما بلغت الاشتراكات المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى8 أيام بالنسبة للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
كما تطرقت الوزيرة إلى الورش الملكي الاستراتيجي لتعميم التغطية الاجتماعية، منوهة في هذا الإطار بالدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح هذا الورش من خلال تسريع تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة.
في هذا الإطار، ذكرت نادية فتاح بالمجهودات المبذولة من قبل الصندوق لمواكبة الطفرة التي عرفها إجمالي مؤمنيه والذي انتقل، خلال سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ولمواكبة تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، أشارت المتحدثة ذاتها إلى إحداث أزيد من 1.400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب و إطلاق 45 وكالة متنقلة و إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد.
كما تم وضع 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض مع السهر على تقديم الخدمات من خلال مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، تقول الوزيرة.