السياسة

جنيف: إبراز الأهمية الاستراتيجية لدينامية التنمية التي أطلقها جلالة الملك في الصحراء المغربية

أسامة خيي الاثنين 27 يونيو 2016
SM le Roi lance des programmes de développement des régions
SM le Roi lance des programmes de développement des régions

AHDATH.INFO  و م ع

تم اليوم الإثنين خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إبراز الأهمية الاستراتيجية لدينامية التنمية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الصحراء المغربية.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة محمد أوجار خلال مناقشة المجلس لتتبع إعلان فيينا وخطة عمله، أن الأقاليم الجنوبية تشهد دينامية سياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية قوية تؤكد تشبث الساكنة بتفعيل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة.

وذكر في هذا الصدد بأن المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك خلال زيارته الأخيرة للمدن الصحراوية تندرج في إطار الجهود المتواصلة للمملكة الهادفة إلى تحويل الصحراء إلى قطب للتنمية، قوي ومنفتح على إفريقيا والعالم بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وأضاف محمد أوجار أنه وفي انتظار حل سياسي نهائي ومقبول من طرف الجميع لهذا النزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، يظل المغرب منخرطا في تنفيذ نموذجه التنموي الجديد.

وأوضح أن هذا النموذج يروم خلق وتعزيز الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصحراء مزدهرة ومستقرة، توفر للساكنة المحلية الوسائل الموضوعية للتمتع بحقوقهم الإنسانية.

من جهة أخرى، أشار محمد أوجار إلى أن الدينامية الرائدة للإصلاحات، والتي تم إطلاقها منذ التسعينات نابعة من إرادة سياسية للمملكة وتتميز بمقاربتها التشاركية والتشاورية تشمل مجموع مكونات المجتمع المغربي المتعدد.

وذكر بأن " التجربة الرائدة للمغرب في مجال العدالة الانتقالية كانت في صلب الجيل الثاني من الإصلاحات التي انطلقت منذ 1999 " مؤكدا على أن النهوض بحقوق المرأة والطفل شكلت أولوية وطنية بالموازاة مع العمل الاجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقال إن هذه الإصلاحات تواصلت من خلال تعزيز دور واختصاصات المؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية الثلاثة عشر والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.

كما أكد السفير على أن الدستور المصادق عليه في يوليوز 2011 وضع أسس ميثاق وطني يتمحور حول حقوق الإنسان والحكامة والجهوية الموسعة والتعدد والهوية الوطنية الغنية بروافدها، من ضمنها الثقافة الحسانية.