AHDATH.INFO - محمد ايت حساين/تنغير
أصدر المكتب المسير لمجلس جهة درعة تافيلالت بيان حقيقة للرد على حكاية "الشوباني يقتني 7 سيارات كات كات توارك بمبلغ 284 مليونا".
واوضح البيان التي توصل الموقع بنسخة منه ان مجلس جهة درعة تافيلالت لم يرث من جهتي مكناس تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس.
واشار البيان الى إن مجلس جهة درعة تافيلالت صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض.
موضحا أن مكتب المجلس باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها. وقد استقر رأي مكتب المجلس على اقتناء سيارات من نوع (توارك) بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم (70000 درهم)، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل. مؤكدا إن مكتب المجلس بكل مكوناته السياسية الأربع (العدالة والتنمية، التجمع الوطني الأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية) يعبر عن امتعاضه من طريقة نشر الخبر الخاص بهاته السيارات.
واضاف البيان ذاته إن مكتب مجلس الجهة يعتز بالتدبير الديمقراطي والشفاف والتشارك ي الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس والذي يرمي من خلاله إلى خدمة مصالح الجهة وساكنتها في تقيد تام واحترام صارم لقواعد الحكامة الجيدة ومقاومة واعية لكل أشكال الفساد والتبذير والعبث بالمال العام.
وجاء في البيان إن مكتب مجلس الجهة يؤكد وعيه العميق بأهداف وخلفيات مهندسي النقاشات الشعبوية التي تريد صرف النقاش العمومي المفتوح بالجهة حول الملفات الجدية والمبادرات المتخدة من لدن المجلس ومؤسساته وفعاليات المجتمع المدني الخبيرة والجادة لصياغة أفق تنموي جهوي جديد يوفر التدبير الأمثل للثروات الفلاحية والعقارية والمعدنية والطاقية وغيرها مما تزخر به هذه الجهة الغنية بثقافتها ومواردها البشرية والطبيعية، والتي تعرف في معظمها تدبيرا غير شفاف وغير عادل إنتاجا وتوزيعا، بغية تصحيح اختلالات هذا التراكم المسؤول عن الخصاص والتهميش المسلط عليها منذ عقود.
وفي الاخير اكد ان مكتب المجلس ماض في القيام بمهامه في تنمية الجهة في شراكة واسعة ومسؤولة مع كافة الفاعلين والدفاع عن حق مواطنيها في الانتفاع بثرواتها بشكل عادل وشفاف.