أصدرت وزارة الداخلية في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة.
ومقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها.
وبين هذا الرأي وذلك، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن بيع الأضاحي في محلات غير مرخصة بالمدن، عبّر فيه عن اعتقاده بأن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون.
بموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، أكد فريق الكتاب أنه سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة سيدنا إبراهيم.
.
