تحولت القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، إلى مسرح جدال كبير بين النيابة العامة ودفاع سعيد الناصري المتهم في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وتواصلت اليوم الجمعة جلسات الاستماع إلى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وتمسك سعيد الناصري بأقواله أمام الضابطة القضائية وتصريحاته لهيئة المحكمة بخصوص الفيلا الذي حازها عن طريق المدعو المير بلقاسم، قبل أن تندلع نقاشات قوية بين ممثل النيابة العام ودفاع الناصري، الذي اعتبر أن النيابة العامة تُعيد طرح أسئلة أجاب عنها الناصري عدة مرات.
وتوجه نائب الوكيل العام إلى سعيد الناصري بسؤال حول ملابسات تسلم مفاتيح الفيلا، فأجاب الناصري، أن هذه الواقعة كانت بحضور مستخدمين بإدارة نادي الوداد الرياضي، نافيا وجود نية مبيتة وراء حضورهم، مشددا على تكليف أحدهم بتوثيق الاتفاق بين الطرفين.
وأضاف سعيد الناصري، أنه حاز العقار موضوع الخلاف بشكل قانوني في 14 يوليوز 2019، قبل أن تسود أجواء مشحونة وسط القاعة بسبب نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة.
وتدخل رئيس الجلسة لتهدئة الأوضاع ورفع الجلسة مؤقتا من أجل احتواء الموقف بين دفاع سعيد الناصري ونائب الوكيل العام للملك.
وفي جلسة 23 ماي، برر سعيد الناصري ضخ مبالغ مالية كبيرة في حسابه البنكي في 2014، بترأسه لنادي الوداد الذي كان يحتاج سيولة مالية كبيرة للقيام بتعاقدات، وهي الأموال التي تسلمها من معارفه وأصدقائه وسلم المحكمة جردا وإقرارات من الجهات التي قدمت الإعانات المالية المذكورة.
وأقر الناصري أن مجموع العمليات المالية في حساباته البنكية بين 2014 و 2023، وصل إلى مبلغ 89 مليونا و910 آلاف درهم، وتم التصرف فيها في إطار جمعية الوداد عبر حوالات مختلفة وصل مجموعها إلى 5 مليارات و200 مليون سنتيم، كما قام بتحويل 320 مليون سنتيم من حسابه الشخصي إلى حساب شركة الوداد من 2020 إلى 2023.
