AHDATH.INFO
قال حزب الاستقلال إنه “يتفهم ما تتحمله الأسر في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية”، داعيا الحكومة إلى “رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق، لضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار.
وأبرز الحزب، في اجتماع للجنته التنفيذية، اليوم الخميس 6 أبريل 2023، أنه يتوجب أيضا القيام بإصلاحات هيكلية عالقة، كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
ورأى أنه من الواجب تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكدت اللجنة نفسها على “الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية لضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار”، والتي “لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله”، يقول بلاغ اللجنة.
كما نوهت بما وصفته “الحكامة السياسية الجديدة، وعقلنة الزمن السياسي والقطيعة مع زمن الهدر”، وهو ما “يعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات الهامة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة”، على حد تعبير بلاغ اللجنة.
ودعت اللجنة إلى “توخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص الإصلاحات المواكبة للتحولات المجتمعية المتعقلة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللحمة الوطنية والعيش المشترك”.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة دعا قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ، يتدراس الوضعية الاقتصادية، وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر.
وقال المكتب السياسي للحزب إنه توقف كثيرا، في اجتماعه يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، عند “الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف أن ذلك دفعه إلى دعوة قيادة الأغلبية إلى عقد اجتماع طارئ بهدف تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
