اتسم الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024 بارتفاع لافت لتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، وفق تقرير أصدره مركز التجاري للأبحاث.
هذا التطور يتزامن مع قرب انعقاد المجلس الإداري للبنك المركزي الخاص بالسياسات النقدية والذي من المرتقب أن يقرر خلاله ما إذا كان سيغير سعر الفائدة المرجعي أم سيحافظ عليه في نسبة 3 في المائة.
وحسب التقرير،رفع البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية، خلال الفترة ما بين 31 ماي و06 يونيو، من 5,2 مليار درهم إلى 127 مليار درهم، وذلك عن طريق عملياته التمويلية الرئيسية وأيضا على المدى الطويل.
وفي التفاصيل، فإن التسبيقات لمدة 7 أيام ارتفعت إلى 42,6 مليار درهم مقابل 37,4 مليار درهم قبل أسبوع، في حين بقيت التدخلات طويلة المدى لبنك المغرب مستقرة دون تغيير عند نفس مستوى الأسبوع الماضي، أي 84,4 مليار درهم.، يوضح المركز.
يأتي ذلك وسط ترقب يسود الفاعلين الاقتصاديين والمراقبين حول ما سيسفر عنه الاجتماع الفصل الثاني لمجلس بنك المغرب المنتظر عقده في 25 يونيو بخصوص سعر الفائدة الرئيسي.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر، خلال اجتماعه في مارس 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك وسط موجة تضخمية وارتفاع قياسي للأسعار حيث سجل التضخم في فبراير، من السنة ذاتها، أزيد من 10 في المائة.
هذه التطورات اضطرت البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة من أجل لجم الطلب، سعيا إلى عودة التوازن للأسعار.
الآن تغيرت الأمور، حيث يرتقب البنك المركزي، تراجع مستوى التضخم إلى 2.2 في المائة. فما هو القرار الذي ستتخذه هذه المؤسسة خلال اجتماع مجلسها المقبل على ضوء هذه التطورات؟
هناك ثلاث سيناريوهات. إما رفع سعر الفائدة الرئيسي أو خفضه أو المحافظ على المستوى الحالي في 3 في المائة.
السيناريو الأول مستبعد،بالنظر إلى أن العوامل التي أملت على بنك المغرب رفع سعر الفائدة المرجعي في مارس 2023، انتفت الآن أمام التراجع اللافت للتضخم.
السيناريو الثاني جد وارد، وهو ما ألمح إليه تقرير مركز التجاري دون تصريح، مكتفيا بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي، عمد إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة، منذ شهر يوليوز 2022، وهو المنحى الذي قد يسير فيه بنك المغرب بالنظر إلى أن الدرهم المغربي يرتبط بشكل وثيق بالأورو.
هناك عامل آخر يزكي فرضية التخفيض، ويتمثل في تحفيز النسيج المقاولاتي وتسهيل عملية استفادته من التمويل، إذ أن من شأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي أن يساهم في تخفيض معدلات الفائدة في السوق المالية.
وأما السيناريو الثالث، فيبقى الأرجح، بالنظر إلى أن العوامل التي دفعت بنك المغرب إلى المحافظة على سعر الفائدة، خلال اجتماع مجلسه الفصلي في مارس الماضي، مازالت ماثلة تقريبا.
