AHDATH.INFO
كشفت الزيارة التي أجراها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى العراق بهدف فتح سفارة مغربية عن بدء فصل جديد من العلاقات بين بغداد والرباط، ترجمه رفع المغرب الحجز عن الأموال العراقية الخاصة بمصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف السبت رفع المغرب الحجز عن الأموال العراقية الخاصة بمصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين.
وعقب حرب الخليج عام 1991 وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على العراق، تم تجميد أرصدة فروع مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين المملوكين للحكومة في عدد من دول العالم، وتتفاوت تلك المبالغ من دولة إلى أخرى بحسب ما كانت التعاملات التجارية والمالية قائمة آنذاك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “جولة مباحثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي في مقر الوزارة السبت، أكد فيها الجانبان أهمية انعقاد اللجنة العراقية – المغربية المشتركة.
وأضاف أن “الوزيرين أكدا أيضا أن خطوة المملكة المغربية في افتتاح سفارتها ستكون منطلقا لشراكة تنسجم وحجم العلاقات بين الجانبين”.
وافتتح وزيرا الخارجية العراقي والمغربي السبت السفارة المغربية في بغداد، بعد سنوات على إغلاقها ونقل مهامها إلى الأردن، إثر سيطرة تنظيم داعش على مساحات كبيرة من البلاد في 2014.
وطيلة السنوات الماضية، لم تفلح محاولات الرباط وبغداد في إعادة فتح السفارة المغربية، في حين كان لافتا تأكيد وزيري خارجية المغرب والعراق في السادس عشر من مايو الماضي، “أهمية عودة العلاقات العراقية – المغربية إلى عهدها، وتطويرها على سائر الصعد”.
كما نقل الصحاف عن الوزير المغربي تأكيده “أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأطر القانونية”.
وتابع الصحاف أن””الملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ مشوارها بين البلدين الشقيقين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة”، منوها بأن “السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد”.
وأشار إلى أن “العراق والمغرب يبحثان إمكانية تفعيل الخط الجوي المباشر بين البلدين”، مبينا أن “المغرب وافق على رفع الحجز عن الأموال العراقية لمصرفي الرشيد والرافدين”، دون ذكر حجم تلك الأموال.
وفي العام الماضي 2022، أعلنت بغداد عن حذف مصرفي الرشيد والرافدين من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، إذ أصدرت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قرارا تنتهي بموجبه العقوبات التي فرضت منذ العام 1990، بعد إيفاء العراق بكل الالتزامات المتعلقة به، من أبرزها اشتراطات خروج العراق من طائلة البند السابع المتعلق بتسديد أكثر من 52 مليار دولار للكويت.
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه ببوريطة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب، وتبادل الخبرات في ملف مكافحة التطرف والإرهاب ومجالات التعاون الاقتصادي والزراعي والمصرفي.
وثمن “إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق بعد سنوات على إغلاقها”، مطالبا بتطوير مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة، وذلك حسب بيان للحكومة العراقية.
ونقل الوزير المغربي تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس الوزراء العراقي ورغبته في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر.
وبحسب البيان، فإن اللقاء شهد التأكيد على استئناف العمل في اللجنة المشتركة بين العراق والمغرب، وتحديد موعد لانعقاد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين المغرب والعراق.
