أصدر البنك الشعبي المركزي سندات اقتراض تابعية دائمة مع آلية امتصاص الخسائر، وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليار درهم.
هذه العملية، التي أنجزت عن طريق التوظيف الخاص وفقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 12-44، تهم 10 آلاف سند اقتراض تابعي ذي استحقاق دائم، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، يوضح بلاغ للمجموعة البنكية المغربية.
كما أن سعر الفائدة الاسمي يخضع للمراجعة سنويا بالاستناد إلى السعر الكامل لمدة 52 أسبوعا (السعر النقدي)، المحدد بناء على منحنى الأسعار المرجعية للسوق الثانوية لسندات الخزانة، وذلك وفق ما نشره بنك المغرب بهذا الخصوص بتاريخ 19 دجنبر 2025، والمحدد في 2,31 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم رفع هذا السعر بعلاوة مخاطر قدرها 200 نقطة أساس، ما يعادل معدل فائدة بنسبة 4,31 في المائة خلال السنة الأولى، فيما لا يستفيد إصدار هذه السندات من أي ضمان للسداد، كما أن السندات قابلة للتداول بالتراضي،خارج البورصة، وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 12-44 ودورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19-03.
