يعكف الاتحاد العام لمقاولات المغرب على صياغة مطالبه ومقترحاته للحكومة التي سيفرزها اقتراع 23 شتنبر 2026.
المهدي التازي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأس يوم الاثنين 14 شتنبر، ثاني اجتماعات المجلس الإداري برسم الولاية 2026-2029، أكد أن الاتحاد يعمل على تحديد الرافعات التي سيتم تفعيلها مع الحكومة المقبلة، في إطار حوار بناء ومسؤول. ويتمثل الهدف في ترسيخ المكتسبات التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وفتح مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي شدد المتحدث ذاته على ضرورة جعل المقاولة، لاسيما المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رافعة أكثر قوة للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي للمغرب، بما من شأنه خلق قيمة أكبر، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وضمان استفادة الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة بشكل كامل من هذه الدينامية.
في هذا الإطار، استعرض التازي خمس أولويات رئيسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب برسم هذا الدخول الاقتصادي، تتمثل في تسريع الاستثمار الخاص وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية والارتقاء، وتوفير دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جداوالصغرى والمتوسطة؛ وتطوير التشغيل والكفاءات، فضلاعن تعزيز انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الدولية وتنويع أسواقها التصديرية.
كما ذكر رئيس “الباطرونا” بأن هذا الدخول الاقتصادي يأتي في مرحلة مفصلية بالنسبة للمغرب، وذلك على مقربة من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري، مبرزا أن عددا من الرهانات السوسيو-اقتصادية تحظى بمكانة محورية ضمن الحملة الانتخابية.
للإشارة، عرفه هذا الاجتماع استكمل أعضاء المجلس منظومة حكامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك ووفقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي، فيما ستتولى اللجان الموضوعاتية التابعة للاتحاد البالغ عددها 22 لجنة، مواكبة الملفات والقضايا التي تشكل صلب برنامج ولاية 2026-2029 لرئاسة الاتحاد.
