وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يتعلق بصعوبات وتحديات تعميمالتأمين الاجباري الأساسي على المرض.
السؤال توقف عند الصعوبات والتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية، خاصة ما يتعلقبتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل.
موضحا أنه ومن ضمن هذه الفئات الاجتماعية، توجد بالدرجة الأولى، ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعهابالفقر والهشاشة، والتي تتطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية فينظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
لكن العكس هو الذي حصل، يضيف المصدر ذاته، حيث تفاجأ العديد من الفلاحين البسطاء الذين سبق لهم التقدمبطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمنالفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجباريةAMO، بل أصبحوامدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف.
وهو ما دفع بالمتضررين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، للتوجه بالعشرات،لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، مما من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة في ظل عدم قدرتهم علىتسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وهو الأمر الذي يهدد بعدما تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية.
