صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وحظي مشروع القانون بموافقة 65 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 30 آخرون.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القانون 58.23 حدد آليات الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعد ركيزة من ركائز الحماية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي المتكامل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل الوزير أنه منذ ذلك الحين، تمكنت أكثر من 4 ملايين أسرة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفا أنه تبين في النقاش البرلماني حول هذا النظام، كباقي الإصلاحات التي تعرف قراءة متتالية لآليات الإنجاز، وجود اختلال بين الدعم الاجتماعي المباشر والولوج إلى سوق الشغل.
وتابع لقجع أن عددا من الأسر تحجم عن الولوج إلى سوق الشغل تفاديا لفقدان الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، كما تتجنب، في بعض الحالات، التصريح بالأنشطة التي تزاولها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأبرز أن الهدف من هذا الدعم ليس ديمومته في حدوده المحددة في القانون، وإنما تمكين الأسر من الانتقال من وضعية الهشاشة إلى الاندماج في الدورة الاقتصادية.
وقال المسؤول الحكومي إن “المراجعة النقدية للإصلاح ستمكننا مستقبلا من ترسيخ الأهداف التي من أجلها تم إرساء هذا الإصلاح الملكي”، مشددا على أنه “ثورة اجتماعية هادفة ستكرس الدولة الاجتماعية التي تضمن وتصون كرامة المواطنات والمواطنين”.
ويرسي المشروع منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة نتيجة التصريح بتسجيل أحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، تكون مساوية لقيمة الإعانات التي كانت الأسر تستفيد منها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وبموجب النص التشريعي ستتاح الإمكانية لهاته الأسر حين تفقد حقها في الاستفادة نتيجة التصريح بالضمان الاجتماعي، إذا فقدت شغل أحد الزوجين أو رب الأسرة لظروف خارجية ومختلفة، أن تستفيد من الدعم مرة أخرى دون التقيد بالشروط التي كانت مرتبطة بالمدة الدنيا للاستفادة من هذه الإعانة.
