انعقد اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 أول اجتماع للمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أسفر عن تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.
هذه الاستراتيجية ستعمل على مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، والتكوين المهني، إضافة إلى المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات، تقول رئاسة الحكومة موضحة بأن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
بالنسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فإن للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، مبرزا في مستهل الاجتماع أن هذا القطاع يعد ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد المجلس الوطني للصناعة التقليدية منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، وهي الهيئات المهنية، والمؤسسات العامة، والقطاعات الوزارية، والخبراء وممثلو الحرفيين، مبرزا أن هذه المنصة ستمكن من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
