AHDATH.INFO
سابقة في تاريخ القضاء، حين أمر قاضي الحكم ذ عزيز فاكس بإيداع متهم بالسجن، متابع في حالة سراح من أجل الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح.
وقائع القضية، وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية للمركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، تفيد أنه حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء، تقدم إليها سائق سيارة أجرة صغيرة وهو ينزف دما من يده ووجهه، ليخبرهم أنه تعرض للإعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف أحد المتهمين، حيث تم نقله إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية لتلقي العلاجات الضرورية.
عناصر الدرك الملكي، كثفت من دورياتها لتتمكن في اليوم الموالي من توقيف المتهم وهو مدرج في دمائه من جراء اعتداء تعرض له من طرف متهمين، حيث كان في حالة سكر جد متقدمة ويعاني من إصابة على مستوى عينه اليسرى تتطلب تدخلا طبيا، ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى محمد السادس بمراكش.
وأفاد أنه بعدما بلغ حد الثمالة تبادر إلى ذهنه فكرة الانتقام من المتهم ( ع ن ) الذي يكن له عداء دفينا، حيث التقى به وتبادلا السب والشتم ودخلا في عراك، على إثر ذلك أصابه بجرح خفيف بواسطة سكين صغيرة الحجم وفر هاربا، لتفاجئ بعدها بقدوم المتهم والأول وبرفقته المتهم الثاني ( ي ح ) قدما على متن سيارة أجرة صغيرة، نزلوا منها وانهالوا عليه بالضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء ( قطعة حديدية وسيف ) كما اتهم سائق السيارة بالإعتداء عليه هو الآخر بواسطة ( حجرة ) ليجد نفسه مضطرا للدفاع عنها، وهي الوقائع التي أكدها شهود القضية.
المتهم الأول المصاب بعاهة مستديمة توبع في حالة اعتقال، بينما الثاني والثالث توبعا في حالة سراح، وأثار دفاع المتهم الأول الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في القضية ، لكون موكله أصبح يعاني من عاهة مستديمة، وتبين للمحكمة من خلال الإطلاع على وثائق القضية، أن البث في الدفع يقتضي إجراء خبرة طبية لإستكمال العناصر الضرورية ، وامرت بإجراء خبرة، وانتهى تقرير الخبير أن الضحية المتهم الأول تعرض للضرب والجرح نتج عنه عمى لا رجعة فيه، واستنادا لهده المعطيات تبين للمحكمة أن الفعل المرتكب من طرف المتهمين الثاني والثالث ليس بجنحة يدخل في اختصاص هذه المحكمة، فقد تقرر التصريح بعدم الإختصاص، وإحالة النيابة العامة الطرف الذي أقام هذه الدعوى العمومية على من له حق النظر.
وتنزيلا للفصل 390 من قانون المسطرة الجنائية * إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية إلى من له حق النظر، ويسري نفس الحكم إذا تعلق الأمر بجناية وفي هذه الحالة تصدر المحكمة أن اقتضى الحال أمرا بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل ويستمر المتهم الموجود في حالة اعتقال كما تستمر تدابير المراقبة القضائية ...*ونظرا للعلل الآنفة الذكر ولكون المتهم الثاني ( ع ن ) غير معتقل ارتأت المحكمة تطبيقا للفصل 390 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار أمر بإيداعه في السجن، وتصرح بعدم الإختصاص وإحالة الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع مع بقاء المتهم الأول رهن الاعتقال والأمر بإيداع المتهم الثاني ( ع ن ) في السجن .