AHDATH.INFO
وصفت نائبة رئيس مجلس النواب، زينة إدحلي، تعنيف النساء بالممارسة المذمومة والمنبوذة والمرفوضة من قبل جميع الشرائع والقوانين المتحضرة، مؤكدة أن العنف ضد النساء والفتيات ليس حكرا على ثقافة أو بلد، ليتخذ مظاهرة متعددة باختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لتضيف " وهو في جميع الأحوال، ليس قدرا لا رَادَّ له".
وسلطت ادحيلي في كلمتها خلال اللقاء التفاعلي الذي نظمه البرلمان المغربي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمناسبة الأيام العالمية (16) لمناهضة العنف ضد النساء، الضوء على الكلفة الاقتصادية لضحايا العنف وما تشكله من ثقل على المرفق العام الأمني والقضائي، وما يتطلبه من جهد، وإنفاق للتكفل بالضحايا ومواكبتهن اجتماعيا ونفسيا.
نائبة رئيس مجلس النواب، استحضرت جهود المملكة في تكريس العمل على ملاءمة التشريعات وفق أفق ديمقراطي تحرري صائن لحقوق الإنسان، مشيرة إلى الترسانة القانونية التشريعية والتنظيمية المعتمدة في المغرب، من أجل مكافحة العنف الممارس على النساء والفتيات ومنعه ومعاقبته، وفي صلبها يندرج القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
ادحلي نوهت بما وصفته بـ" الدور النبيل، الحاسم، واليقظ، لهيئات المجتمع المدني سواء العاملة في مجال التكفل والمواكبة والإرشاد والدعم، أو تلك المُكافِحة من أجل حقوق النساء