نبه مجلس المنافسة شركات توزيع المحروقات إلى أن تغيير تسعيرة "الغازوال" والبنزين الممتاز بشكل موحد من طرف الشركات لم يعد له أي مبرر.
وفي تصريح للأحداث المغربية لموقع "أحداث أنفو"، لفت رئيس المجلس، أحمد رحو، إلى أن التوقيت الموحد لمراجعة أسعار المحروقات، ورثته شركات التوزيع عن الفترة السابقة، قبل تحرير السوق، لكن حان الوقت للقطع مع هذه الممارسة، لتجنب أي شبهة للتواطئ بين هذه الشركات، علما بأن المتابعة التي يجريها المجلس بشكل دائم لم تقف على أي شبهة.
وحتى بعد التحرير، «نقف على قيام جميع الشركات التوزيع بمراجعة الأسعار كل 15 يوما، وهو ما قد يشي أنه هناك اتفاق، رغم أنه لم يثبت أي اتفاق، لكننا نريد أن نقطع مع هذه الممارسة، التي لا ننكر أنها قد تكون لها بعض الفوائد بالنسبة للمستهلك على مستوى استقرار الأسعار لمدة 15 يوما، وليس كما في دول أخرى حيث تتم مراجعة الأسعار كل يوم، مما قد يربك حسابات المستهلك»، يضيف رحو، مؤكدا أنه من الأفضل طي هذه الصفحة، وقيام كل شركة بمراجعة الأسعار بشكل فردي.
لكن مقابل ذلك، إذا كانت مراجعة الأسعار في توقيت موحد، لم تعد تجد الترحيب من طرف مجلس المنافسة، فإن هناك من يعيب انتظام شركات التوزيع في تكتل "تجمع النفطيين المغاربة"، وهو ما قد يتعارض أصلا مع مبدإ المنافسة.
يرد رئيس مجلس المنافسة بالنفي، قائلا: «أولا أؤكد مرة أخرى أنه لم يثبت لدينا لحدود الساعة أي تواطئ، كما أن انتظام الشركات في تجمع، لا يعني أنهم متواطؤون، هذا معمول به في جميع الدول وفي المغرب أيضا، حيث ينتظم مهنيو قطاع ما في تجمعات مهنية، كمخاطب وحيد أمام الحكومة، لكن شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط».
بهذا الخصوص، أوضح رحو أن هناك "دليل" يهم كافة القطاعات، ويشترط عليها عدم الخوض في كل الأمور المتعلقة بالمخزونات والسياسات التجارية وقبل ذلك موضوع الأسعار.
وعلى إثر الارتفاعات الصاروخية التي شهدتها أسعار المحروقات، طيلة الفترة الماضية، ارتباطا بذروة حرب الشرق الأوسط، قرر مجلس المنافسة، تخفيض مدة المراقبة إلى 15 يوما، بدل شهر.
يتعلق بتخفيض استثنائي، يكشف أحمد رحو، رئيس المجلس المنافسة، موضحا في تصريح لـ"الأحداث المغربية"، أن هذه الخطوة أملتها الارتفاقات القياسية التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرا، لذلك، تقرر إصدار تقريره الشهري، استثنائيا، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، بعد 15 يوما على إصدار تقريره الأخير مع بداية هذا الشهر، مؤكدا أن المجلس سيعود بعد ذلك إلى التقارير الشهرية.