تعيش مراكز النداء بالمغرب على الأعصاب بعد دخول قانون فرنسي يقضي بمنع إجراء المكالمات التسويق لزبناء من دون موافقتهم.
لمواجهة تداعيات هذا الواقع الجديد،دعا سعود أيوب، الأمين العام لفدرالية مراكز النداء ومهن «الأفوشورينغ» في المغرب، الحكومة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الأزمة القادمة لا محالة.
سعود أيوب الذي كان يتحدث في برنامج «لوبسرفاتور إيكو» الذي تنجزه الزميلة مونية الكتاني بقناة «لوبسيرفاتور دو ماروك»، لفت إلى أن تنزيل هذا القانون الفرنسي الجديد ابتداء من شهر غشت المقبل، سيتسبب في فقدان عشرات الآلاف من الشبان لمناصبهم، وهو ما يعني أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد نشاطها الأساسي على التسويق الهاتفي، لن تستطيع الاستمرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تتوفر أرقام دقيقة حول عدد المشتغلين في قطاع مراكز النداء،كما أن هناك مراكز غير مهيكلة تشتغل في هذا القطاع، مما يصعب مهمة إحصاء الأضرار، لكن من المؤكد سيفقد عشرات آلاف الشباب المغربي بدون عمل بسبب إغلاق هذه المقاولات التي تنتشر بربوع المغرب سواء بمدن كبيرة كالدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس أو حتى بمدن صغيرة، يضيف الأمين العام لفدرالية مراكز النداء ومهن «الأفوشورينغ» في المغرب.
الموضوع ليس بالجديد،حيث سبق للمهنيين أن دقوا ناقوس الخطر ونبهوا الجهات المعنية منذ أشهر بخصوص تداعيات تنزيل القانون الفرنسي الجديد، لكن لم يكن هناك أي رد فعل ملموس، حسب المتحدث ذاته، مضيفا بأن هذه الجهات لم توفر أي إجراءات حمائية أو مواكبة جدية تمكن من حماية عشرات الآلاف من الشبان وجدوا أنفسهم في مواجهة تبعات قانون فرنسي جديد جاء نتيجة ضغط المستهلك الفرنسي، لكنه يؤثر بشكل مباشر على مصدر رزق المغاربة ويعرضهم لفقدان الشغل.
لذلك يتعين على الحكومة، حسب سعود، التدخل عبر الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بمن فيهم ممثلي الأجراء وليس فقط المشغلين،وذلك في أفق وضع خطة لإدارة الأزمة والعمل، أيضا، على تقنين وتنظيم القطاع وتجاوز الثغرات القانونية والعمل على احترام الالتزامات سواء تجاه الدولة أو الأجراء والمستخدمين.