لم تمر نقطة مناقشة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لميزانية جماعة سلا برسم سنة 2025، في الدورة الاستثنائية لهذه الأخيرة، دون أن تسجل جدلا قويا بين عمدة المدينة وممثلي المعارضة داخل المجلس.
وبهذا الصدد وفي كلمة توضيحية مطولة، دافع العمدة الإستقلالي عن مقاربة المكتب المسير لمجلس المدينة في برمجة وتنفيذ الميزانية المذكورة ،وبرمجة الفائض الحقيقي وأيضا برنامج عمل الجماعة الذي أكد أنه تمت بلورته بمقاربة تشاركية داخل المجلس.
وشدد ذات المصدر أن حاجيات مدينة سلا المليونية كبيرة جدا فيما مداخيلها وإمكانياتها محدودة، مما يعيق تنفيذ عدد من المشاريع المسطرة في برنامج العمل، هذا في الوقت الذي سجل فيه أن الجماعة حققت تطورا في المداخيل بنسبة 51٪ ، وهو ما يقتضي التفاتة من الوزارة الوصية لدعم تنمية وتطوير البنيات التحتية للمدينة.
وأضاف العمدة "أن حوالي 98٪ من المداخيل يتم استهلاكها في التزامات الجماعة والاتفاقيات التي تكون شريكة فيها ونفقات التسيير القارة، بحيث لا يبقى هامش كببر للإستثمار والتجهيز، وهو ما يدفعنا إلى البحث الدائم عن تقوية المداخيل والترافع لذا القطاعات الحكومية وباقي المجالس الشريكة لتنمية المدينة، وهو ما نحقق فيه عددا من النتائج الايجابية،ومنها الوارد في برمجة الفائض المذكور"..
بالمقابل ، انتقدت المعارضة ( العدالة والتنمية، فيدرالية اليسار) بقوة عدم تلبية عدد من توصيات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، الصادرة عن اجتماعها الأخير، لمناقشة نقط الدورة الاستثنائية، خصوصا برمجة الفائض الحقيقي، بضرورة إعداد عرض حول تنفيذ الميزانية لتقديمه أمام أنظار مجلس الجماعة، لتنوير أعضائه حول المداخيل والمصاريف التي ترتب عنها هذا الفائض ، وأهمها المداخيل الذاتية، وإعداد ورقة تفصيلية حول اتفاقية تأهيل الطريق الساحلية لسلا،وورقة أخرى تهم توزيع الاعتمادات المرصودة لتهيئة الطرق حسب المقاطعات.
أيضا تضمنت توصيات اللجنة التساؤل حول حصيلة تنفيذ برنامج عمل الجماعة، سواء السنوية أو الدورية.وقد وعد عمدة المدينة بتقديم معطيات في هذا المجال، عند عقد دورة ماي القادمة.
يذكر أن برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، البالغ 78،451 مليون درهم ،تضمنت عددا من الالتزامات منها أساسا، مساهمة جماعة سلا في اتفاقبة شراكة مع جماعتي ابي القناديل وعامر لإقتناء وإحداث مقبرة (شطر أول 12 هكتار) بمبلغ 19،600 مليون درهم، مساهمة الجماعة في أشغال تهيئة الطريق الساحلية على طول 6.6 كلم(اتفاقية مع وزارة التجهيز) بمبلغ 15 مليون درهم، أشغال تهيئة الطرق بمبلغ 14.400 ملبون درهم..