كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير الذي قبله.
هذه التطورات، التي تزامنت مع حلول شهر رمضان حيث يزداد الإقبال على الاستهلاك الاستهلاك بالمقارنة مع باقي شهور السنة، جاءت بعد ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـنسة 0,3 في المائة.
في التفاصيل، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2026، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ4,5 في المائة، و"الفواكه" بـ2,1 في المائة، و"اللحوم" بـ1,6 في المائة، و"الخضر" بـ1,0 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,4 في المائة.
لكن مقابل ذلك، انخفضت أثمان "الزيوت والدهنيات" بـ2,2 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0,4 في المائة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ3,1 في المائة.
على المستوى الجغرافي،تم تسجيل أهم الارتفاعات في وجدة وطنجة ب 1,4 في المائة، وتطوان ب1,2 في المائة، وفاس والقنيطرة والحسيمة ب0,7 في المائة، وبني ملال ب0,6 في المائة، وأكادير ومكناس والداخلة ب0,5 في المائة، والدار البيضاء والرباط وسطات ب0,3 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في آسفي بـ0,4 في المائة، وكلميم والرشيدية بـ0,2 في المائة.
لكن بالمقارنة مع شهر فبراير من سنة 2025، سجل الأسعار انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة،تلفت المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بعدما تراجعت أثمان المواد الغذائية بـ2,0 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة.
تبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2026، وانخفاضا ب 1,2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025.