حافظ مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2026، المنعقد اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.
يعني ذلك، أن بنك المغرب فضل التريث، وانتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور فيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات ارتباطا بالحرب الدائرة حاليا بالشرق الأوسط.
في تبريره لهذا لقرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، أوضح بنك المغرب، أنه تم الأخذ بعين الاعتباراستمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالآفاق على المستوى الدولي، وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني.
بالموازاة مع ذلك، سيواصل بنك المغرب تتبع الظرفية الوطنية والخارجية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، عن كثب، وبناء قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.
وبالنسبة لحرب الشرق الأوسط، فستكون لها عواقب،لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة، يؤكد بنك المغرب، موضحا أنه حسب التقييمات الأولية لبنك المغرب، سيكون التأثير محدودا نسبيا في السيناريو المعتمد النزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة.
في ما يتعلق بالتضخم، فإنه بقي في مستويات منخفضة، ارتباطا بتحسن عرض بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات، حسب المصدر ذاته، مسجلا أنه على المدى المتوسط، وبعد تبدد هذه التأثيرات ومع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط في السيناريو المركزي، يرتقب أن يتسارع تدريجيا مع البقاء في مستويات معتدلة.
وهكذا، ينتظر أن يظل شبه مستقر من سنة إلى أخرى في 0,8 في المائة سنة 2026، وأن يبلغ 1,4 في المائة في سنة 2027، حسب المصدر ذاته.
أما توقعات التضخم، فسجلت انخفاضا، حيث توقع خبراء القطاع المالي المستجوبون قبل اندلاع الحرب في إيران، خلال الفصل الأول من سنة 2026 في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 1,5 في المائة في أفق 8 فصول و1,8 في المائة في أفق 12 فصلا.
وفي ما يخص انتقال قرارات المجلس السابقة، بلغ التراجع التراكمي لأسعار الفائدة على القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، ما بين بداية التيسير النقدي في يونيو 2024 والفصل الرابع من سنة 2025، 61 نقطة أساس مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
و على المدى المتوسط، وبعد تبدد هذه التأثيرات ومع الارتفاع المتوقع لأسعار النفط في السيناريو المركزي، يرتقب أن يتسارع تدريجيا مع البقاء في مستويات معتدلة. وهكذا، ينتظر أن يظل شبه مستقر من سنة إلى أخرى في 0,8 في المائة سنة 2026، وأن يبلغ 1,4 في المائة في سنة 2027.