أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول،عن خوض إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل خلال شهر مارس القادم، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك ردا على ما اعتبره تجاهلًا لملاحظات ومقترحات الهيئة بشأن مضامين المشروع، وهو ما من شأنه أن ينعكس على عدد من المعاملات التي تتطلب توثيقا عدليا.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول على الصعيد الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس 2026، مع دعوة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل مراجعة مضامين النص التشريعي بما يستجيب لمطالب المهنيين ويضمن تطوير المهنة في إطار تشاركي.
كما دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها، في سياق تعبئة مهنية للدفاع عن ما تعتبره مطالب عادلة ومشروعة.