صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، على قرار جديد يهم تحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القوانين المنظمة للطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، وذلك برسم فترة الضبط الممتدة من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2027. كما اعتمد المجلس تحيينات سنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتوزيع.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تسريع الانتقال نحو نموذج طاقي مستدام، من خلال تمكين المنتجين والمنتجين الذاتيين من بيع فائض إنتاجهم الكهربائي في إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتم تحديد تعريفة شراء فائض الطاقة في 21 سنتيماً للكيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و18 سنتيما للكيلوواط ساعة خلال الفترات خارج الذروة. واعتمدت الهيئة خلال فترة الضبط الأولى مبدأ التعريفة الموحدة مع تمييز زمني حسب الفترات الساعية، على أن تطبق هذه التعريفة على جميع منشآت الإنتاج دون تمييز بين الإطار القانوني أو القدرة الإنتاجية أو التكنولوجيا المعتمدة.
وتسري هذه التعريفة على شبكات الجهد العالي والجهد العالي جدا، إضافة إلى شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط، فيما سيتم لاحقاً تحديد التعريفة الخاصة بشبكة الجهد المنخفض بعد استكمال الأطر التنظيمية والتقنية ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى أن قصر مدة فترة الضبط يهدف إلى توحيد الفترات التعريفية المختلفة، وإجراء تقييم شامل للإطار المعتمد قبل انطلاق فترة ضبط جديدة مطلع سنة 2027.
وأكدت الهيئة أنها حرصت عند تحديد هذه التعريفات على تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية للمنتجين وضمان استدامة مالية مسيري الشبكة، بما يدعم مسار التحول الطاقي الوطني بشكل تدريجي ومتناسق.
كما أعلنت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستهم تحديد المساهمة المرتبطة بخدمات التوزيع المنصوص عليها في القانون المنظم للإنتاج الذاتي.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على تحيين تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT)، التي حددت في 6,85 سنتيما للكيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، إلى جانب تعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) المحددة في 6,07 سنتيما للكيلوواط ساعة. كما تم تحديد عائد خدمات المنظومة (TSS) في 6,81 سنتيماً للكيلوواط ساعة، وذلك ابتداءً من نفس التاريخ.