شرعت الشركات المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية للتأمين في تعويض المؤمنين المتواجدين بالمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي تم تصنيفها ك"حالة حدث كارثي".
هذه الخطوة تندرج في سياق التعليمات الملكية لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المملكة، وجرى تنفيذها بإصدار الحكومة لقانون بموجبه تمت تصنيف هذه الاضطرابات "حالة حدث كارثي"، بعدة جماعات تابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وبالنسبة للشق التأمين الذي ستشرع شركات التأمين في تفعيله، فيتعلق بالمتضررين
الذين يتوفرون على عقود تأمين تشمل التغطية ضد الوقائع الكارثية.
هذه العقود تخول الحق في الاستفادة من تعويضات عن الأضرار المادية و/أو الجسدية، شريطة أن يكون المؤمن لهم متواجدين بإحدى الجماعات التي سيشملها القرار الإداري المرتقب، وذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
يتعلق الأمر بعقود عقود التأمين التي تغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات، من قبيل التأمين المتعدد المخاطر للسكن، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت الصناعية، والتأمين المتعدد المخاطر على المنشآت التجارية.
إلى جانب ذلك هناك عقود التأمين الخاصة بالمركبات، والتي تشمل تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها مالكها أو زوجه أو أبناؤه ،بما في ذلك حالة الوفاة.
كما تهم التعويضات كذلك عقود التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية، ولا سيما تأمين المسؤولية المدنية للاستغلال، والتي تضمن تعويض الأضرار الجسدية التي قد تلحق بالأشخاص المتواجدين داخل الأماكن المحددة في عقد التأمين.
تبعا لذلك، تدعو الجامعة المغربية للتأمين المؤمن لهم وذوي الحقوق إلى الاتصال بوسيطهم التأميني قصد التأكد من أحقيتهم في الاستفادة من التعويض، واستكمال إجراءات التصريح اللازمة، فيما ستتولى شركات التأمين تسجيل المتضررين، المؤمن لهم، الذين يتقدمون بطلبات التعويض مباشرة في السجل الوطني لإحصاء الضحايا. وستظل، بمعية شبكاتها التوزيعية، رهن الإشارة للإجابة عن جميع الاستفسارات.
للإشارة، فإن الجامعة المغربية للتأمين، ي جمعية تضم 25 شركة تأمين وإعادة تأمين تعمل في المغرب. ويتمثل دورها الرئيسي في القيام بكل خطوة تعتبر مناسبة لأعضائها والعمل لصالح قطاع التأمين.