كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن إعفاء العمال غير الأجراء من الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأساسي عن المرض، مكن من رفع عدد المنخرطين في التغطية إلى أزيد من 1.7 مليون منخرطا.
وأوضح بايتاس، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 4.4 ملايين ملف، بمعدل يومي بلغ 6 آلاف ملفا، خلال سنة 2025، وذلك ضمن ورش إصلاحي استراتيجي لتعزيز التضامن الاجتماعي وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي والتقاعد والمساعدات الاجتماعية،وفق عمل مكثف وانخراط قوي للمؤسسات.
وأضاف بايتاس، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الحكومة في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، أن نظام "أمو تضامن" يكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 9.5 مليار درهم سنويا، ما يوفر لفئة واسعة من المواطنين نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، موضحا أن المستشفيات العمومية قدمت ما يناهز 16 مليون ملف تعويض عن المصاريف التي تمت فوترتها للصندوق.
وارتباطا بنظام "أمو الشامل"، أوضح بايتاس أن هذا الإطار الاختياري الجديد مكن من تمكين الأشخاص الذين لا يزاولون أن نشاط مأجور، و القادرين على دفع اشتراكات تبعا لمستويات التنقيط من الانخراد في برامج الدعم الاجتماعي، وقد بلغ عددهم حوالي 418 ألف شخص.