تنظم وكالة التنمية الفلاحية، خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 13 فبراير 2026، النسخة السابعة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية بفضاء القطب الغذائي بمكناس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وحسب بلاغ صحافي تهدف هذه المباراة الوطنية بالأساس إلى ترويج المنتوجات المحلية المغربية، التي تعتبر رافعة أساسية من أجل الحفاظ على الموروث المعرفي والتنوع البيولوجي الذي تزخر به المملكة في القطاع الفلاحي، وكذاموردا هاما لخلق الثروة وتحسين الدخل في العالم القروي.
وقد سجلت الدورة السابعة مشاركة أكثر من 1375 منتوج محلي من الجهات الإثني عشر للمملكة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السابقة. وتعكس هذه المشاركة الواسعة غنى وتنوع المنتوجات المحلية المغربية، من بينها الكسكس والأركان والأملو والعسل وزيت الزيتون والزيتون والمربى والأجبان والتمور واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل والعصائر والخل، إضافة إلى العديد من المنتوجات المميزة الأخرى. وسيتم منح ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأفضل المنتوجات. بالإضافة الى 7 جوائز للتميز تقديراً وتشجيعاً لأحسن المنتجين الملتزمين. كما ستعرف هذه الدورة منح جائزة خاصة بالابتكار من بين المنتوجات الفائزة.
وتعتبر هذه المباراة التي تنظم مرة كل سنتين آلية فعالة لتحفيز وتعزيز روح المنافسة بين منتجي المنتوجات المجالية من أجل تشجيعهم على مواصلة العمل الدؤوب الرامي إلى تحسين جودة منتوجاتهم والحفاظ على أصالتها وكذا إبراز قدراتهم الإنتاجية ومهاراتهم التسويقية بهدف الولوج المستدام إلى الأسواق.
ويعكس تنظيم هذه التظاهرة الهامة التزام الوزارة على دعم ومساندة المجموعات المنتجة للمنتوجات المحلية، وذلك عبر بناء وتجهيز وحدات التثمين، ترميز المنتوجات المجالية المغربية، مواكبة وتأهيل المجموعات المنتجة للمنتوجات المجالية، تنظيم حملات ترويجية في الأسواق الكبرى والمتوسطة، إنشاء منصة التجارة الإلكترونيةwww. terroirdumaroc.gov.ma ، المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق حملات التواصل عبر وسائل الإعلام.
للتذكير، فقد أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المباراة المغربية للمنتوجات المجالية منذ سنة 2014 تحت إشراف الوكالة للتنمية الفلاحية، بهدف إرساء دينامية جديدة بالقطاع والمساهمة بشكل كبير في تحقيق عدد من الأهداف، كتحسين الجودة وحماية التراث وحفظ المعرفة وتأمين دخل قار ومضمون وكذا تيسير الولوج إلى الأسواق التي تعرف تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.