سلطت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عويشة زلفى، الضوء على الغياب التام لأي مؤسسة صحية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية بجهة كلميم-وادنون، وذلك على الرغم من أهمية هذا التخصص في ذلك الحاجة الماسة لعلاج عدد من الأمراض المرتبطة بالصحة النفسية والعقلية، كالإضطرابات المتعلقة بالإدمان، وحالات الاكتئاب التي باتت منتشرة بسبب نمط الحياة الحديث والضغوطات.
واستحضرت زلفى توصيات المنظمات الصحية الدولية التي تؤكد على أهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وما يشكله غيابها من تداعيات صحية على المرضى وأسرهم نتيجة غياب هذا التخصص بالجهة وما ينتج عنه من حرمان المواطنين من التشخيص المبكر لعدد من الأمراض وتوفير العلاج المناسب الذي يقي من تفاقم وتعقد الوضع النفسي والعقلي للمرضى، وما يرافقه من مشاكل وأعباء مادية تتحمل الأسرة تداعياتها في رحلة العلاج المنشود.
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة أن الأسر تضطر إلى السفر لمسافات طويلة إلى مراكز متخصصة خارج الجهة، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية وصعوبات في متابعة الحالة الصحية، إلى جانب الوصم الاجتماعي والتمييز الذي يعاني منه المصابون بأمراض عقلية في ظل غياب بنية متكاملة تعالجهم وتحسس المجتمع بطبيعة أمراضهم النفسية والعقلية التي يمكنها أن تصيب أي فرد في المجتمع.
وفي ظل هذا الخصاص، وجهت النائبة سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي،تساءلت فيه حول الأسباب الحقيقية والمعوقات التي حالت دون إحداث مستشفى أو قسم مختص بالأمراض العقلية بجهة كلميم – وادنون ضمن مخطط التغطية الصحية الوطنية، كما استفسرت الوزير الوصي على القطاع حول توفر الوزارة على خريطة واضحة للخدمات الصحية النفسية على المستوى الوطني قادرة على إظهار اختلالات جهوية في التوزيع والبنيات.
كما ساءلت النائبة الوزير حول الخطة الاستراتيجية للوزارة من أجل تعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية في الجهات ذات النقص الحاد، وعن الميزانية المخصصة والإطار الزمني المحدد لإنجاز ذلك، وخصت بالذكر إمكانية إحداث أقسام أو عيادات متخصصة في الأمراض العقلية ضمن المستشفيات الإقليمية أو الجهوية في المدى القريب والمتوسط.
وارتباطا بالعامل البشري، تساءلت النائبة حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تكوين الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة النفسية ، من أطباء نفسانيين وجراحي أعصاب وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وتأطيرهم بجهة كلميم – وادنون، إلى جانب الاستفسار حول سبل وضع خطة تشاركية تتكامل فيها جهود الوزارة مع القطاع غير الحكومي والجمعيات المحلية لتعميم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوعية السكان حول الأمراض العقلية وحق العلاج.