نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، تحدثت عن دخول معتقلين أجانب من الجنسية السينغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في قضية مرتبطة بأحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي، أن المعطيات التي تضمنتها القصاصة المذكورة تتضمن مغالطات ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن المعتقلين المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، ولا يوجد أي إضراب عن الطعام كما تم الترويج له.
وفي ما يخص الادعاء المتعلق بتأخير البت في القضية، أفادت النيابة العامة أن أول جلسة لمحاكمة المتهمين عُقدت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها إلى 29 من الشهر نفسه بناءً على طلبهم من أجل إعداد الدفاع. وبعد ذلك، جرى تأجيل الجلسة مرة ثانية بطلب منهم أيضاً، بسبب تمسكهم بحضور محاميهم، قبل أن تُدرج القضية في جلسة 5 فبراير 2026 التي حضرها محام من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقاً بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب. وبناءً على طلب المتهمين، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026.
وأشار البلاغ إلى أن المحامي المذكور تواصل بشكل مباشر مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأبلغهم بتفاصيل تأخير الملف استجابة لملتمساتهم المقدمة إلى هيئة الحكم.
وبخصوص ما أُثير حول عدم الاستعانة بمترجم أثناء جلسات المحاكمة، أكدت النيابة العامة أن جميع الجلسات حضرها مترجم محلف، كلفته المحكمة بترجمة ما راج خلالها إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء.
أما فيما يتعلق بالادعاء القائل بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بمترجم، فقد أوضح وكيل الملك أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان ضابط الشرطة القضائية المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأضاف أن جميع محاضر الاستماع أشير فيها صراحة إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين، وهو ما يجعل الادعاءات المتداولة غير صحيحة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن ما تم تداوله في المنبر الإعلامي الأجنبي المذكور يفتقر للدقة ولا يعكس حقيقة المسطرة القانونية المعتمدة في هذه القضية.