بعد 10 سنوات على توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، باتت الصين ثالث شريك تجاري للمغرب على مستوى العالم والأولى على صعيد آسيا.
تأكد ذلك، يوم الخميس 5 فبراير 2026، خلال استضافة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولي، حيث أكد رين هونغبين، رئيس هذا الأخير أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بلغ 10 مليارات دولار سنة 2025، مسجلا ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايد الإقبال على المنتجات المغربية ذات الجودة في السوق الصينية، لا سيما المنتجات الفلاحية الغذائية ومستحضرات التجميل، بالموازاة مع تنامي قوة الاستثمارات الصينية في المغرب في قطاعات صناعية مهيكلة، من قبيل الطاقات الجديدة وبطاريات السيارات، ما أسهم في خلق آلاف مناصب الشغل المحلية، يبرز المتحدث ذاته، لافتا إلى أن هناك قطاعات ناشئة أصبحت في قلب الشراكة بين البلدين، وذلك من قبيل السيارات الكهربائية، والمنسوجات عالية التكنولوجيا، وذلك فضلا عن الاقتصاد الرقمي، والتنمية منخفضة الكربون، وأيضا مشاريع مهيكلة مثل "الدار البيضاء المدينة المالية"، و مدينة محمد السادس "طنجة تيك".
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج أن المغرب والصين مرتبطان بشراكة اقتصادية متينة وطويلة الأمد، تنبني على الثقة والتكامل، وطموح مشترك لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
كما أبرز العلج أن الصين تعد اليوم من بين أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وهي الشراكة التي تنسجم مع دينامية مبادرة "الحزام والطريق"، التي كان المغرب أول بلد في شمال إفريقيا ينضم إليها، لافتا في المقابل، إلى أن هناك إمكانات كبيرة لا تزال غير مستغلة بالكامل بين اقتصادي البلدين.