قرر عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة الانتخابية النواصر، خلال الولاية التشريعية 2021-2026، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري، في خطوة اعتبرت داخل الأوساط السياسية استباقا لأي إحالة محتملة على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الحزبية.
وأوضح بن الضو، في بيان عممه على الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكدا أنها تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده.
وسجل البرلماني ذاته أنه، احتراما لمؤسسة القضاء وثقة في مسار العدالة، اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته، إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن قرار تجميد العضوية بشكل طوعي يعد خطوة تنظيمية استباقية، من شأنها تحييد الحزب عن أي إحراج سياسي أو إعلامي، كما تجمد عمليا أي نقاش داخلي بخصوص تفعيل مسطرة الإحالة على لجنة الأخلاقيات والتحكيم، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعة القضائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن القوانين الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة تتيح لرئيسته فاطمة الزهراء المنصوري إحالة أي ملف على لجنة الأخلاقيات والتحكيم متى اعتبر ماسا بصورة الحزب أو بثقة الرأي العام، غير أن العرف التنظيمي يميل، في مثل هذه الحالات، إلى تعليق أي إجراء تأديبي إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وأكد بن الضو أن قراره يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرا الخطوة تعبيرا عن روح المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وختم المعني بالأمر بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبرا عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.