اعتبرت مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب يمتلك كل المقومات اللازمة لتصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2026، واستعادة موقعه الريادي في المشهد السياسي المغربي. وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية، أن الحزب يضع أمامه برامج وسياسات واضحة تتجاوب مع تطلعات المواطنين، وتقدم حلولًا عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع الالتزام بالشفافية والحكمة في جميع المبادرات السياسية.
وفي إطار تحضيراته المبكرة للانتخابات، شرع حزب الأصالة والمعاصرة في تعزيز حضوره على الصعيد الوطني من خلال جولات تنظيمية في مختلف الجهات، والتواصل المباشر مع قواعد الحزب، والسعي لتزكية مرشحين كفوئين يملكون القدرة على تمثيل المواطنين بجدية ومصداقية، مع ضمان استبعاد أي مرشحين متابعين قضائيًا حفاظا على نزاهة المنافسة الانتخابية.
وتشير المصادر إلى أن القيادة الجماعية للحزب، بقيادة المنصوري، مستعدة لقيادة الحكومة المقبلة في حال تصدر الحزب الانتخابات، بما يعكس روح التجديد والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية الاستراتيجية. ويبرز الحزب، من خلال هذه القيادة الموحدة والخبرة التنظيمية الطويلة، كخيار طبيعي لتلبية انتظارات المواطنين والمساهمة في تنمية المملكة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية.
وتبرز المنصوري كرمز للقيادة النسائية والسياسية في المغرب، حيث أكدت خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة أن الحزب مرّ بتجربة ناضجة وصحح أخطاء الماضي، ليصبح حزبًا يحظى باحترام المواطنين وثقتهم. وأشارت إلى أن الأصالة والمعاصرة قادر على مواجهة التحديات المقبلة بكل حكمة واحترافية، وأن الحزب يسعى ليس فقط لتحقيق الصدارة الانتخابية، بل لضمان إدارة حكومية فعالة تلبي طموحات الشعب المغربي في التنمية والاستقرار الاجتماعي.
كما أوضحت المصادر أن الحزب يعمل على تطوير أساليب القيادة الحالية، بما يشمل توحيد صفوف القيادة وتعزيز روح العمل الجماعي، مع إمكانية اعتماد آليات مبتكرة للتشاور الداخلي وصنع القرار، لضمان قدرة الحزب على الاستجابة لمختلف الظروف السياسية والاقتصادية خلال الحكومة المقبلة.
ويبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، يستعد للانتقال من مرحلة البناء التنظيمي إلى مرحلة القيادة الوطنية الفعلية، ليؤكد أنه الأقدر على تحقيق تطلعات المغاربة في المشاركة السياسية الفعالة والحكامة الرشيدة، ما يجعله المنافس الأول في الاستحقاقات التشريعية القادمة ويؤهله لتبوء موقع قيادي في الحكومة المقبلة بكل جدارة.